حقوق کودکان، دست‌خوش سیاست در نشست‌های بین‌المللی
یکی از نمایندگان ایران در سی‌وچهارمین نشست بین‌المللی بررسی دوره‌ای کارنامه‌ی حقوق بشری ایران معروف به یوپیآر، در پاسخ به انتقاد درباره‌ی قانونی بودن ازدواج کودکان در ایران گفت: «ازدواج اجباری در ایران جرم محسوب می‌شود.»[۱] درباره‌ی اعدام کودکان هم، یکی دیگر از نمایندگان ایران در این نشست با تأکید بر اینکه مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال به‌طور کلی حذف شده است، گفت: «قصاص حق الناس است و ارتباطی با حاکمیت ندارد.»[۲] همچنین نمایندگان ایران در این نشست بارها به اعطای حق تابعیت به کودکانی که فقط مادرشان ایرانی است به عنوان دستاوردی بزرگ در احقاق حقوق کودکان اشاره کردند. اما فعالان حقوق کودک تقریبا تمام این دستاوردها را زیر سؤال می‌برند. نقد فعالان حقوق کودک به شرایط مطلوبی که نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی توصیف می‌کنند چیست و حکومت ایران چطور از ابزارهای بین‌المللی برای مطلوب جلوه دادن شرایط خود استفاده می‌کند؟
همین چند روز پیش بود که یکی از مقامات حکومتی بر اساس آمار رسمی از چند برابر شدن تعداد ثبت‌شده‌ی ازدواج کودکان در آذربایجان شرقی خبر داد؛ سومین استان با بیشترین تعداد ازدواج کودکان بعد از خراسان رضوی و خوزستان.[۳] بر اساس تعریف پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران هم آن را امضا کرده و متعهد به اجرای آن است، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. بنابراین تمام ازدواج‌های زیر ۱۸ سال ازدواج اجباری و نقض حقوق کودک است. البته ایران ممکن است ادعا کند در برخورد با پدیده‌های اجتماعی با قوانین داخلی خودش عمل می‌کند. طبق این قوانین ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال غیرقانونی است، مگر آنکه با رضایت والدین و با تأیید دادگاه باشد.
نقد اول فعالان حقوق کودک به همین استثناءهاست. طبق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک ممنوعیت ازدواج کودکان شرط و شروط ندارد و در هر حالتی ممنوع است. نقد دیگر این است که به گفته‌ی خود مقامات، در بسیاری از موارد شرط تأیید دادگاه رعایت نمی‌شود و در برخی موارد خانواده‌ها حتی با پول دادن به کارمندان ثبت احوال سن کودک را می‌خرند تا با ثبت سن بزرگتری برای کودک امکان قانونی ازدواج او فراهم شود. اما آنچه گروهی از فعالان را متقاعد می‌کند که تلاش برخی نمایندگان دولت و مجلس برای تغییر قانون ازدواج کودک تا به حال جنبه‌ی نمایش بین‌المللی داشته، نبود هیچ برنامه‌ی عملی برای مداخله در آسیب اجتماعی ازدواج کودکان است. ازدواج کودکان که پدیده‌ای چندوجهی ناشی از نابرابری اقتصادی و اجتماعی، نداشتن آموزش‌های پایه‌ای، فرهنگ مردسالار و باورهای محلی است تنها با تمرکز بر تغییر قانونی قابل پیشگیری نیست.
ادعای مقامات ایران درباره‌ی حذف مجازات اعدام برای کودکان، هم درست است و هم غلط. طبق ماده‌ی ۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگر قاضی تشخیص دهد که فرد متهم به رشد یا کمال عقلی نرسیده و حرمت جرم را درک نکرده، مجازات اعدام برایش جاری نخواهد شد. اما این ماده تشخیص حق حیات یک فرد زیر ۱۸ سال، یعنی کودک را به نظر قاضی منوط می‌کند. مهم است بدانیم که در بسیاری از موارد نظر قاضی با بررسی شواهد علمی و منطقی هم به دست نمی‌آید و قاضی می‌تواند بدون این دلایل یا حتی برخلاف آنها رأی خودش را بدهد. نکته‌ی دیگری که به همین اندازه مهم است، خلاف‌گویی نمایندگان ایران در این نشست درباره‌ی اعدام‌نشدن کودکان در مواردی غیر از اتهامات مرتبط با قتل است. همین چند ماه پیش بود که دو نوجوان با اتهام‌های جنسی در شیراز اعدام شدند.[۴] حداقل طی ۵ سال گذشته چندین کودک دیگر با اتهاماتی غیر از قتل اعدام شده‌اند.
قانون جدیدی که به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امکان درخواست تابعیت ایرانی می‌دهد، از جنبه‌های مختلف از سوی فعالان حقوق زنان و کودکان نقد شده است. اولین نقد به تبعیض مستتر در این قانون است که حق داشتن تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی را −برخلاف مردانی که با زنان غیرایرانی ازدواج کرده باشند− در قالب فرآیندی اداری و امنیتی قرار داده است. همچنین این قانون تأکید می‌کند که فقط کودکانی که حاصل «ازدواج شرعی» باشند از چنین امتیازی بهره‌مند خواهند شد. طبق اطلاعات موجود، مادران بسیاری از کودکانی که با مشکل نداشتن تابعیت مواجه‌اند، در نتیجه‌ی شرایط تبعیض‌آمیز و نابرابری اجتماعی اغلب به صورت غیررسمی به عقد مردانی غیرایرانی درآمده‌اند.[۵] به‌علاوه، در صورتی که مادر کودک برای تابعیت فرزند اقدام نکند یا به دلیل محدودیت‌های مندرج در این قانون تابعیت شاملش نشود و یا در قید حیات نباشد، کودک تا سن ۱۸ سالگی امکان قانونی برای کسب تابعیت و بهره‌مند شدن از مزایای آن مانند تحصیل، امکانات بهداشت و سلامت، و حقوق شهروندی ندارد. مشاهدات نشان می‌دهد که حتی فرمان‌های فراقانونی مانند دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای اعطای حق تحصیل به کودکان بدون تابعیت ایرانی موانع ساختاری در برابر حقوق آنها را رفع نکرده است.
ساز و کار نشست‌های دوره‌ای بررسی کارنامه‌ی حقوق بشری معروف به یوپیآر به مذاق مقامات جمهوری اسلامی خوش می‌آید چرا که نه تنها الزام قانونی به رعایت توصیه‌های حقوق بشری ندارد، بلکه می‌تواند به دیگر کشورها هم برای رعایت حقوق بشر توصیه کند! برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد که در مجامع بین‌المللی چهره‌ای دموکراتیک، انسانی و مدافع حقوق بشر –البته با تعاریف خودش از این مفاهیم– ارائه دهد. در سال‌های گذشته، ایران به صورت گزینشی برخی از توصیه‌ها را پذیرفته است و در این مجامع، همانند نشست اخیر، مجموعه‌ای از قوانین مصوبه‌ی داخلی‌اش را به نشانه‌ی عمل به آن توصیه‌ها ارائه کرده است که لزوما کارآمد و منطبق با قوانین بین‌المللی و حقوق کودکان نیستند. از همین رو برخی فعالان حقوق کودک معتقدند برخورد مدیران حکومت ایران با حقوق کودک بیشتر سیاسی است تا تلاشی صادقانه برای رفع آسیب‌های اجتماعی. کسانی که این باور را می‌پذیرند، تلاش می‌کنند اخبار مرتبط با تدوین و تصویب قوانین حوزه‌ی حقوق کودک را با حساسیتی بیشتر دنبال کنند و در کنار تطبیق محتوای این قوانین با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، به راه‌های مداخله‌ی مؤثر در آسیب‌ها بیندیشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
پانوشت‌ها
[۱] «توصیه‌های گسترده به ایران برای رعایت حقوق بشر با تمرکز بر زنان»، رادیو فردا، ۱۷ آبان ۱۳۹۸.
[۳] «کودک همسری در آذربایجان شرقی ۴۲ درصد افزایش یافته است»، ایسنا، ۲۰ آبان ۱۳۹۸.
[۴] «ایران: اعدام دو کودک مجرم»، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
[۵] «حرف ابتکار به دلیل افزایش ازدواج با مردان خارجی است»، انجمن حامی؛ حمایت از زنان و کودکان پناهنده، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *