کودکان ایران در آستانه‌ی قرن جدید
پایان سال و قرن همیشه فرصتی است برای مرور آن‌چه گذشته، دستاوردها، ناکامی‌ها و نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌ها برای ورود به سال و قرن تازه. در این یادداشت کوتاه با محور قرار دادن حق حیات، حق برخورداری از رفاه، و حق آموزش به چالش‌های پیش روی کودکان و فعالان و دغدغه‌مندان حقوق کودکان در قرن تازه اشاره خواهم کرد. بدیهی است که بسیاری موضوعات در چارچوب این سه حق نگنجیده‌اند، یا از چشم من دور مانده‌اند و یا به دلیل محدودیت تعداد کلمات مقاله به آن‌ها نپرداخته‌ام. با این حال آن‌چه به عنوان فعال حقوق کودکان بر آن‌ها تاکید کرده‌ام، چالش‌هایی است که پرداختن به آن‌ها را برای یافتن راه‌حلی مناسب ضروری می‌دانم.
نقض قانونی حق حیات[۱]
حق حیات در کنار حق سلامتی جزو مهم‌ترین و اولین حقوق پذیرفته‌‌‌شده‌ی کودکان است که پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکان به صراحت به آن پرداخته است. با همین رویکرد و البته در نظر گرفتن تعریف کودکی، یعنی در حال رشد بودن مغز و قوای تشخیص کودک، تنبیه کودکانی که در برابر قانون قرار گرفته‌اند با دقت زیادی صورت می‌گیرد. در قوانین بین‌المللی به‌‌‌صراحت، صدور حکم اعدام برای کودکان یا افرادی که در سن کودکی (یعنی زیر ۱۸ سال) مرتکب جرمی شده‌اند مطلقا ممنوع است. در ایران، گرچه از سال ۱۳۹۲ و با وضع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صدور حکم اعدام برای متهمان زیر ۱۸ سال محدودیت‌هایی اعمال شد، اما این محدودیت‌ها جلوی نقض این حق اساسی را نگرفته است. طبق آخرین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال ۱۳۹۹، آخرین سال قرن چهاردهم، حداقل چهار متهم که در زمان کودکی در برابر قانون قرار گرفته بودند، اعدام شده‌اند.
اما موضوع حق حیات تنها در مورد خود کودکان مطرح نیست. آمار دقیقی در دست نداریم که چه تعداد والد، خویشاوند، دوست خانوادگی یا همسایه‌ی کودکانْ اعدام شده و تاثیرات بلندمدت خود را بر زندگی کودکانِ مرتبط با آن‌ها گذاشته است، اما اگر بگوییم صدها کودک در اثر اعدامِ حداقل ۲۴۹ شهروند در سال گذشته با آثار روانی ماندگار اعدام و «قتل حکومتی» دست و پنجه نرم می‌کنند، دور از حقیقت نیست.
از سوی دیگر حق حیات تنها در قالب احکام قضاییِ اعدام نقض نمی‌شود. در سال گذشته علاوه بر بزرگسالان، کودکان کالابر هم قربانی شلیک مستقیم مرزبانان یا نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران بودند یا در حین فرار از دست مأموران دچار سانحه شدند. سقوط کودک ۱۴ ساله اهل پاوه از کوه به دلیل فرار از دست مأموران مرزی[۲]، تنها یکی از ده‌ها نمونه فجایعی است که به دلیل نبود زیرساخت‌های توسعه‌ای، بی‌عدالتی و فقر در کنار نبود سازوکاری برای اجرای قوانین مرتبط با استفاده از سلاح‌های مرگبار[۳] بروز پیدا می‌کند.
حق برخورداری از رفاه
برخورداری از حداقلی از رفاه، شامل زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند آب آشامیدنی سالم، آموزش برابر، رایگان و باکیفیت، امکانات سلامتی و بهداشتی، دسترسی به فضای مجازی، وجود محیط امن و فراهم‌‌بودن زمینه‌های شغلی مناسب برای والدین و آینده کودکان، جزو حقوق پایه‌ای کودکان محسوب می‌شود و تأمین آن بر عهده‌ی دولت‌هاست. غرق‌شدن کودکان در فاضلاب روباز کوی سیاحی در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، یکی از نمونه‌های تلخ نبود برنامه‌ی جامع حمایت از کودکان در سطح کشور است.[۴] البته مشکل نقص سیستم فاضلاب شهری از یک طرف و نبود یا کمبود آب آشامیدنی در بخش‌هایی از استان خوزستان موضوع تازه‌ای نیست. سال گذشته نیز اعتراضات مرتبط با تأمین آب در بخش‌هایی از این استان وجود داشت که از نبود برنامه‌ای جامع برای تأمین حداقل نیازهای طبیعی ساکنان این مناطق از جمله کودکان خبر می‌دهد[۵].
توسعه‌نیافتگیِ سیستماتیکْ تنها در نبود زیرساخت‌های بهداشتی و سلامتی خلاصه نمی‌شود. در بسیاری از مناطق، خانواده‌ها از امکانات لازم برای تأمین معاش برخوردار نیستند. کودکان زیادی در مناطقی از غرب و جنوب ایران برای تأمین معاش خود ناچارند فعالیت‌های پرخطری مانند کول‌بری و سوخت‌بری انجام دهند، در مزارع یا کارگاه‌ها کار کنند یا در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و خیابان‌ها، آن هم برای گروه‌های مرتبط با شهرداری‌ها، زباله‌گردی کنند. حکومت مرکزی در ایران نه تنها از تأمین نیاز این خانواده‌ها برای داشتن شغلی مطلوب عاجز یا گریزان بوده، بلکه شرایط را برای همین اندازه از فعالیت اقتصادی نیز محدود کرده است. برخورد خشونت‌بار با سوخت‌بران معترض در سراوان، یکی از آخرین و خونین‌ترین نمونه‌های چنین برخوردی بود. در جریان این برخورد تعدادی نوجوان نیز دستگیر یا با شلیک مستقیم مأموران سپاه کشته و مجروح شدند.[۶]
در حالی که امکانات اقتصادی و زیرساخت‌های توسعه‌ای برای رشد کودکان در بسیاری از مناطق ایران فراهم نیست، مجلس قانون‌گذاری ایران با نقض میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی، طرحی را برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال به تصویب رساند که حق انتخاب افراد برای فرزندآوری را محدود می‌کند.[۷] طبق این طرح که «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نام دارد، هرگونه محتوای «مخالف فرزندآوری» از برنامه‌های درسی حذف می‌شود و حتی مواد درسی نیز در راستای تشویق به ازدواج و تعدد فرزندان در خانواده تغییر پیدا می‌کند. همچنین هرگونه خرید، فروش و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری نیز در شبکه بهداشتی و درمانی کشور ممنوع است.[۸]
از سوی دیگر به دلیل خاستگاهِ اقتصادی آسیب اجتماعی ازدواج کودکان در اغلب موارد، سیستماتیک بودن نقض حقوق کودکان و به‌خصوص دختران، و همچنین وضع تسهیلاتی مانند افزایش رقم وام ازدواج برای زوج‌های کم‌سن، افزایش نسبی تعداد ازدواج ثبت‌شده‌ی کودکان در شش‌ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۹ چندان تعجب‌برانگیز نبود. [۹]
در چنین شرایطی، ایجاد فضای امنیتی برای فعالیت‌های مدنی، از جمله تعطیلی جمعیت امام علی[۱۰] که یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران با گسترده‌ترین سطح پوشش خدمات در سراسر کشور است، و دستگیری فعالان مدنی[۱۱] از جمله فعالان حوزه کودکان، شرایط را برای حمایت‌های اجتماعی سخت‌تر از پیش کرده است.
حق آموزش برابر، باکیفیت و پایدار
بسته شدن مدارس به دلیل قرنطینه و انتقال فضای آموزشی به محیط آن‌لاین، دسترسی بسیاری از کودکان به امکانات آموزشی را در مناطق توسعه‌نیافته‌ی شهری و روستایی ایران محدودتر از گذشته کرد. گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که بیشتر از سه میلیون دانش‌آموز از شبکه شاد (محیط آن‌لاین دولتی آموزش) محرومند چون به اینترنت یا ابزارهای استفاده از آموزش آن‌لاین دسترسی ندارند.[۱۲] این رقم حدود یک‌چهارم کل دانش‌آموزان کشور است. تصاویری از کودکان در بالای تپه یا صخره‌ای در تلاش برای دسترسی به اینترنت که هر از گاه در شبکه‌های مجازی منتشر شد، شاهدی بر این آمار است.[۱۳] برای فهم رابطه‌ی توسعه‌نیافتگی ساختاری استان‌ها و دسترسی کودکان به آموزش برابر، با کیفیت و پایدار، کافی است به آمار کودکان سیستان‌وبلوچستانی که از امکانات آموزش آن‌لاین به دلیل نداشتن ابزار لازم محرومند، نگاه کنیم: حدود نیم میلیون نفر، یعنی تقریبا دوازده درصد از کل دانش‌آموزان محروم از آموزش آن‌لاین.[۱۴]
بااین‌حال دغدغه‌ی مدیران ارشد حکومت نه تأمین نیازهای حداقلی بلکه کنترل ایدئولوژیک نظام آموزشی بوده است. سال گذشته بار دیگر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از محتوای آموزشی‌ای که کودکان در اختیار دارند ابراز نگرانی کرد. این بار او بر لزوم کنترل محتوای آموزشی مهدکودک‌ها تاکید کرد؛[۱۵] تاکیدی بر خلاف اصول پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک.
از جمله مواردی که به‌وضوح دیده شد نگاه ایدئولوژیک به آموزش در محتوای درسی و همچنین محرومیت یا نقض آزادی‌های فردی و آزادی انتخاب عقیده و مذهب کودکان و خانواده‌ها بود. فشار بر کودکان جامعه بهاییان ایران در مدارس یکی از بارزترین نمونه‌های این نقض حقوق کودکان است. سند منتشرشده از جلسه‌ای در فرمانداری ساری در اسفند ۱۳۹۹ نشان‌دهنده‌ی عزم حکومت در تفتیش عقاید و نقض حق آزادیِ انتخاب عقیده و مذهب است.[۱۶]
نقض حق زبان مادری، یعنی حق آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری، از دیگر چالش‌های حل‌نشده‌ی کودکانِ متعلق به گروه‌های مختلف اتنیکی مانند ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و دیگر گروه‌های جمعیتی است. حکومت موضوع زبان مادری را همواره موضوعی سیاسی دیده و با فعالان این حوزه برخورد امنیتی و قضایی کرده است. بازداشت چند فعال فرهنگیِ زبان و فرهنگ عربی در خوزستان،[۱۷] در آذر ۱۳۹۹ یا صدور حکم زندان برای یک فعال زبان کردی در بهمن سال گذشته،[۱۸] تنها دو نمونه از این نقض طولانی‌مدت حقوق کودکان در حوزه زبان و فرهنگ است.
به این ترتیب، بدون تغییرات بنیادین در قوانین و بدون وجود حکمرانانی که دغدغه‌شان سلامت، رفاه و آینده کودکان باشد، در قرن تازه نیز شاهد نقض گسترده، دائمی و سیستماتیک حقوق کودکان خواهیم بود.
پانوشت‌ها:
[۱] «نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت»، هرانا، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹.
[۲] «تناقض در ادعای تعقیب و گریز کولبر نوجوان پاوه‌ای»، همشهری آن‌لاین، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹.
[۳] «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[۴] «یک استان ناتوان از ساماندهی یک جوی روباز»، خبرگزاری مهر، ۱۹ مهر ۱۳۹۹.
[۵] «آب تا دو هفته دیگر به غیزانیه اهواز می‌رسد»، خبرگزاری مهر، ۵ خرداد ۱۳۹۹.
[۶] «قتل رانندگان و سوخت‌بران در بلوچستان»، هرانا، ۸ اسفند ۱۳۹۹.
[۷] «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده به کجا رسید؟»،خبرگزاری میزان، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰.
[۸] «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اعلام وصول ۲ آذر ۱۳۹۹»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[۹] «رشد ۲۳ درصدی ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله»، همشهری آن‌لاین، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹.
[۱۰] «جمعیت امام علی منحل شد»، خبرگزاری ایسنا، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹.
[۱۱] به عنوان نمونه: «افسانه عظیم‌زاده، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد»، هرانا، ۷ بهمن ۱۳۹۹.
[۱۲] «آماری وحشتناک از دانش‌آموزانی که به اینترنت و شاد دسترسی ندارند»، همشهری‌آن‌لاین، ۱۳ مهر ۱۳۹۹.
[۱۳] برای نمونه نگاه کنید به: «محرومیت دانش‌آموزان روستای نارلی آجی سو از تحصیل»، وبسایت فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا – توهرا، ۱۶ آذر ۱۳۹۹.
[۱۴] «عدم دسترسی برخی دانش‌آموزان به شبکه شاد»، خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹.
[۱۵] «هشدار رهبر انقلاب درباره وضعیت مهدکودک‌ها»، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹.
[۱۶] «سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی است»، جامعه جهانی حقوق بشر، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹.
[۱۷] «بازداشت فاطمه تمیمی توسط نیروهای امنیتی در ماهشهر»، هرانا، ۱۹ آذر ۱۳۹۹.
[۱۸] «دادگاه تجدید نظر؛ زهرا محمدی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد»، هرانا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *