چرا گزارش بنیاد برومند مهم است

به تازگی نسخه فارسی گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره اعدام کودک-مجرمان منتشر شده است. در این گزارش، بار دیگر بر لزوم لغو بدون قید و شرط حکم اعدام برای کودک-متهمان و کودک-مجرمان، یعنی کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، تأکید شده است. اما این گزارش چه دستاورد تازه‌ای دارد و چرا بازخوانی این گزارش که تکرار درخواست نهادهای حقوق بشری است، اهمیت دارد؟ 

گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که موضوع اعدام کودکان و عدم توجه به سن افرادی که مقابل قانون قرار گرفته‌اند، سابقه تاریخی در ایران ندارد. حدود ۱۰۰ سال پیش، زمانی که مشروطه خواهان در تلاش بودند تا قوانین مدنی را در ایران اجرایی کنند، یکی از ملاحظات آنها توجه به سن کودکی و ممنوعیت تنبیهات سخت برای کودکان بود. قانون مجازات عمومی ایران مورخ سال ۱۳۰۴ خورشیدی، هر فرد زیر ۱۸ سال را «طفل» توصیف می‌کند. قوانین بعدی جزا در ایران نیز بر همین مبنا ادامه پیدا کرد و تا سال ۱۳۵۲ نه تنها حکم اعدام و مجازات‌های سخت (از جمله زندان طولانی‌مدت) برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد بلکه دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم این گروه از افراد هم شکل گرفت. 

این گزارش همچنین با مرور استدلال‌های مقامات قضایی و حکمرانان فعلی جمهوری اسلامی درباره پایه‌های اسلامی حکم اعدام که شامل کودکان هم می‌شود، ضعیف بودن این استدلال‌ها را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، ایران تنها کشور مسلمان منطقه است که با استناد به باورهای دینی نقض حق حیات کودکان را توجیه می‌کند. آن هم در حالی که مراجع تقلید شیعی در گذشته تاریخ ایران این موضوع را تأیید نکرده بودند. حتی، برای نمونه، سید حسن مدرس، روحانی و مجتهد سرشناس که هنوز بنیان‌گزاران جمهوری اسلامی ایران از او با احترام یاد می‌کنند، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را تأیید و امضاء کرده بود.

از طرف دیگر این گزارش به خواننده یادآوری می‌کند که ایران به دو معاهده جامع بین‌المللی، یعنی «معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «پیمان‌نامه حقوق کودکان» متعهد شده است. ایران معاهده اول را بدون هیچ شرطی پذیرفته است اما برای پیمان‌نامه حقوق کودک شرطی گذاشته است که به دلیل ابهام و کلی بودنش مبنای قانونی دقیقی ندارد. این دو معاهده، به خصوص پیمان‌نامه حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی‌ترین معاهدات بین المللی برای حمایت از کودکان، به طور واضح و بدون شرط اعدام کودکان را ممنوع کرده‌اند و تأکید دارند که کودک، ابتدا و پیش از هر چیز کودک است و حفظ حقوق او در هر شرایطی اولویت دارد.

در ادامه، گزارش بنیاد برومند فعالیت نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی را علیه قوانین جزائی غیرمنطقی، ناعادلانه و غیرانسانیِ مرتبط با کودکان در سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ مرور می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد تغییراتی که مقامات جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با عنوان اصلاح قوانین به نفع کودکان انجام داده‌اند، به هیچ عنوان کافی نیست و تنها دست فعالان داخل ایران را برای فشار بیشتر آوردن بر جمهوری اسلامی بسته است. از همین رو پیام روشن گزارش این است که نهادهای مدنی و رسانه‌های خارج از ایران موظفند ضمن بالا بردن دانش خود درباره حقوق کودکان، با به کار گرفتن تمام ابزارها −از اطلاع‌رسانی گرفته تا فشار آوردن به نهادهای بین‌المللی− ایران را به توقف کامل اعدام کودکان وادار کنند. 

تناقضات قانونی و رعایت نشدن اصل حقوقی «وحدت رویه» در نظام قضایی ایران از جمله موارد دیگری است که با مثال‌های روشنی در این گزارش به آن اشاره شده است. از یک سو، در مواردی همچون انجام امور مالی و گرفتن تصمیمات کلان مانند «حق رأی» افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند؛ و حتی در جرایم تعزیری، قانون مجازات اسلامی با پذیرفتن تلویحی عدم رشد و بلوغ فکری کودکان میزان مجازات را بر اساس سن بزهکاران تعیین کرده است. اما از سوی دیگر، در جرایم مشمول حد و قصاص، هنگامی که دختران به ۹ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی می‌رسند، مسئولیتی کیفری برابر با بزرگسالان پیدا می‌کنند و بنابراین می‌توانند مشمول مجازات‌های شدیدی همچون اعدام شوند. نظام قضایی ایران هنوز پاسخی برای این تناقض آشکار در تعیین شیوه مجازات برای جرایم تعزیری و جرایم مشمول حد و قصاص نداشته است.

اما این گزارش استدلال خود برای اهمیت لغو حکم اعدام را به دلایل حقوقی محدود نکرده است. بخش اصلی این گزارش به مرور تحقیقات علمی در زمینه عصب‌شناسی و رفتارشناسی کودکان اختصاص دارد. طبق این پژوهش‌ها ساختارهای مغز انسان که به توانایی فرد در قضاوت و تشخیص، انگیزش، تعادل در عواطف، و ثبات شخصیت مرتبط است، حداقل تا ۱۸ سالگی همچنان در حال رشد و تکمیل است. این موضوع جهانشمول است و برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی که بر تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی برای رشدیافتگی افراد تأکید می‌کنند، مغز افراد زیر ۱۸ سال در هر کجای دنیا که باشند فاقد همه توانایی‌های مغز بزرگسالان است. طبق تجربه نهادهای مدنی و اطلاعاتی که بنیاد برومند جمع‌آوری کرده، عدم تکامل این توانایی‌ها دلیل اصلی ارتکاب جرایمی مانند قتل از سوی افراد زیر ۱۸ سال است که طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد. بنابراین، توجه به یافته‌های علمی در مورد توانایی‌های کودکان در ارتباط با قضاوت، تشخیص درست و غلط، کنترل احساسات، آینده‌نگری و نظایر آن برای اصلاح نظام‌های قضاییِ تنبیهی کودکان و لغو حکم اعدام برای آنها ضروری است. 

آنچه این گزارش به وضوح نشان می‌دهد این است که به جز درخواست روشن و واضح برای توقف بدون قید و شرط اعدام کسانی که در زمان کودکی مرتکب جرم شده یا به ارتکاب جرم متهم شده‌اند، هیچ چیز نمی‌تواند جلوی نقض حق حیات کودک_متهمان را بگیرد. در زمان انتشار گزارش «با این‌که کودک بودند …»، لااقل ۸۵ کودک-متهم یا کودک-مجرم به دلیل ساده‌ی محاکمه شدن به عنوان بزرگسال از حقوق انسانی خود به عنوان کودک محروم شده‌اند و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

البته کار ما با توقف حکم اعدام برای کودکان به پایان نمی‌رسد. سن مسئولیت کیفری باید بدون تبعیض جنسیتی اصلاح شود و به حداقل‌های پذیرفته جهانی نزدیک گردد. نظام‌های مترقی در حال چانه‌زنی برای به رسمیت شناساندن ۱۴ سالگی برای سن مسئولیت کیفری‌اند، هرچند ایده‌آل همان ۱۸ سالگی است. تعیین سن مسئولیت کیفری به معنای رفع مسئولیت از کودکان در قبال رفتارشان نیست بلکه بیانگر این است که تا سن مشخص‌شده با کودک مانند بزرگسالان رفتار نمی‌کنیم و حقوق ویژه‌ای برای او در نظام قضایی قائل می‌شویم. حق آموزش، بودن با خانواده، برخورداری از احترام و کرامت انسانی، حفظ حریم شخصی کودک و حق شنیده شدن در تمام شرایط باید برای کودک به رسمیت شناخته شود. کودک تا سن ۱۸ سال نه تنها نباید به اعدام محکوم شود بلکه تنبیهات سخت از جمله حبس‌های طولانی مدت هم برای او نباید در نظر گرفت. تمام این‌ها باید در کنار رعایت مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی فوری به وکیل، داشتن فرصت کافی برای دفاع و برخورداری از دادرسی شفاف باشد. طبق گزارش بنیاد برومند به نظر می‌رسد تمام این‌ خواسته‌ها، علاوه بر اینکه تعهدات بین المللی ایران است، بازگشت به قوانین مترقی ۱۰۰ سال قبل نظام قضایی ایران هم به شمار می‌رود.