کودکان در برابر قانون، جامعه در برابر کودکان

پیش‌درآمد

برای بسیاری از ما تفاوتی نمی‌کند چه کسی مرتکب قتل، تجاوز یا دزدی شده‌ است. نقض قانون و انجام عمل مجرمانه کافی است تا مجازات مجرم را توجیه کند. اما طبق قوانین بین‌المللی که ایران نیز متعهد به اجرای آن شده است، کودک حتی اگر از قانون تخطی کند از حقوقی برخوردار است که حذف‌شدنی یا نادیده‌گرفتنی نیست. 

در این مقاله به توضیح موضوع «کودکان در برابر قانون»‌ خواهم پرداخت و علاوه بر مشخص کردن ویژگی‌های بین‌المللی این شکل از مواجهه‌ی سیستم قضایی با کودک و ترسیم رفتار فعلی نظام قضایی ایران با کودکان ناقض قانون، به راهکارهایی اشاره خواهم کرد که ما شهروندان با آن می‌توانیم از حقوق کودکانی که قانون را نقض کرده‌اند، دفاع کنیم.

اول کودک، بعد متهم

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کودک تأکید می‌کنند که هر فرد زیر ۱۸ سال ابتدا کودک است و بعد می‌توان به او نسبت‌هایی مانند «متهم»، «مجرم» یا «قانون‌شکن» داد. قوانین بین‌المللی در شرایطی که کودک در برابر قانون قرار می‌گیرد، اصل کلی «اول کودک» را به صورت قواعد زیر تعریف کرده‌اند: 

حداقل سن تکلیف قانونی کودک: کمیته حقوق کودکان سازمان ملل سن ۱۲ سال را به عنوان حداقل سن تکلیف کیفری کودک (یعنی سنی که کودک مسئول رفتار خودش شناخته می‌شود) پیشنهاد داده است و تلاش این نهاد در بالا بردن این سن به ۱۴ سال است. 

مجازات زندان، تنها محدود به موارد خاص: اینکه کودک از سنی مسئول رفتار خودش است، به معنای وارد شدن او به سیستم قضایی بزرگسالان نیست. یکی از تأکیدهای روشن قوانین بین‌المللی، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس و زندان برای کودکان و حذف کامل زندان‌های طولانی مدت، حبس مادام‌العمر غیرقابل بخشش و همچنین ممنوعیت زندانی شدن کودک با بزرگسال است. همچنین شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت انفرادی مواردی است که با صراحت در قوانین مرتبط با «کودک در برابر قانون» منع شده است. 

دسترسی بی‌قید و شرط کودک به خانواده و وکیل از لحظه دستگیری: گرچه داشتن وکیل از لحظه دستگیری حق هر متهمی است، دسترسی به وکیل و خانواده در مورد کودکان جزو اصول اصلی نظام قضایی حامی کودک تلقی می‌شود. بخشی از ارتباط کودک با خانواده و وکیل به حق کودک برای «شنیده شدن» باز می‌گردد. 

حقوق اولیه و اساسی کودک (امنیت، آموزش، بهداشت و سلامت): طبق پیمان‌نامه حقوق کودک هیچ شرایطی، از جمله قرار گرفتن کودک در برابر قانون، نمی‌تواند حقوق اساسی کودک را نقض کند و هر تنبیهی برای او باید به شکلی در نظر گرفته ‌شود که دسترسی کودک را به حقوق‌ اساسی‌اش مانند آموزش، سلامت و امنیت محفوظ نگاه دارد. 

ممنوعیت کامل اعدام: اعدام،‌ گرچه تنبیهی ناقض حق مهم و غیرقابل کتمان حیات است، اجرای آن در مورد کودکان با صراحت بیشتری منع شده است.

کودکان مجرم در ایران

قوانین ایران در برخورد با سن تکلیف کیفری کودکان نه تنها ناروشن بلکه از نظر جنسیتی تبعیض‌آمیز است. شبکه‌ی بین‌المللی حقوق کودک هشت سالگی را به عنوان سن تکلیف کیفری کودکان در ایران شناسایی کرده ‌است. به این ترتیب ایران جزو کشورهایی است که کمترین سن مسئولیت کیفری کودکان را دارد. 

همچنین سیستم قضایی ایران نگاه دقیق و مبتنی بر حقوق کودک بر کودک متهم و کودک مجرم ندارد. گرچه کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری کودکان مجرم طراحی شده است، این نهاد نه نظام آموزشی-حمایتی خاصی برای کودکان دارد و نه تفکیک کودکان مجرم از بزرگسالان در تمام موارد اجرا می‌شود. 

دسترسی نداشتن به وکیل و قطع رابطه با خانواده تا پایان دوران دادرسی که گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد، از دیگر موارد نقض حقوق متهمان و از جمله کودکان متهم در نظام قضایی ایران است. برخی از کودکان گزارش داده‌اند که در دوره‌ی دادرسی بسیاری از آنها مورد شکنجه، آزار و فشار روانی قرار گرفته‌اند. اعدام کودکان یا افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، همچنان در ایران اتفاق می‌افتد. 

بعد از فشارهای بین‌المللی به ایران، قوانین مرتبط با مجازات اعدام به نحوی تغییر کرد که قرار بود کار را برای صدور حکم اعدام برای کودکان مجرم سخت کند، اما خود به بخشی از سیستم نقض حقوق و کرامت انسانی کودکان تبدیل شده است و همچنان نه تنها بزرگسالانی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، بلکه کودکانی نیز در معرض اجرای این احکام هستند. 

جامعه در کنار کودکان

برای ایجاد تغییر در شرایطی که به نقض حقوق کودکان می‌انجامد، هفت شاخص اصلی را در چهار سطح می‌توان تغییر داد. تجربه نشان داده است که تغییر در یکی از این شاخص‌ها و در یک سطح به نتیجه‌ی پایداری نخواهد رسید. 

این شاخص‌ها عبارتند از قوانین، فرهنگ عمومی، محیط اطراف، آگاهی و توانایی والدین، سطح درآمد خانواده، منابع حمایتی موجود و آموزش فردی کودک. سطوحی که تغییر در آنها امکان پذیر است عبارت‌اند از فرد، خانواده، محیط اطراف و جامعه که شامل ساختارها و قوانین می‌شود. 

در بخش پایانی این مقاله با در نظر گرفتن تجربه‌ی نهادهای مدنی فعال در داخل و خارج از ایران در همین حوزه، تلاش می‌کنم توضیح دهم با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها در نظام حکومتی و فرهنگی ایران، تغییر در کدام یک از این شاخص‌ها و در کدام سطح تاکنون نتیجه‌بخش بوده و احتمالا همچنان قابل انجام است. 

تغییر در قوانین (سطح جامعه و ساختارها) 

چنانچه اشاره شد، تغییر نسبی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام حاصل تلاش نهادهای فعال حقوق بشری و فشار بین المللی بود. گرچه نتیجه‌ی این تلاش‌ها کاملا به نفع کودکان تمام نشده است، اما پیام مهمی داشته است: تغییر ممکن است. 

این تلاش‌ها که تاکنون بیشتر بر حقوق بشر مبتنی بوده، می‌تواند از سایر جنبه‌ها، مانند علوم، از جمله علم مغز و اعصاب نیز استفاده کند تا توضیح دقیق‌تری بدهد که چطور به دلیل ناتوانی مغز کودک در تحلیل درست از اتفاقات، تنبیه غیرقابل بازگشت او در برابر عملی که انجام داده است، رفتاری غیرانسانی و ناقض حقوق او محسوب می‌شود. همچنین می‌توان به سایر حقوق مهم کودک مانند حق او در داشتن ارتباط بدون شرط با خانواده و وکیل از ابتدای دستگیری و حق آموزش، امنیت و سلامت تأکید کرد و مجرم بودن او را توجیه‌کننده‌ی نقض سایر حقوق او ندانست. 

یکی از مخاطبان اصلی چنین تغییری جامعه و افرادی است که در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان «افکار عمومی»‌ از آنها یاد می‌شود. به این ترتیب، تغییر شاخص فرهنگ عمومی اهمیت پیدا می‌کند. 

تغییر فرهنگ عمومی (سطح جامعه، محیط اطراف و خانواده) 

گرچه با وجود قوانین ناقض حقوق کودک، حمایت از کودک به سختی اتفاق خواهد افتاد، اما در صورتی که چنین قوانینی از حمایت عمومی برخوردار نباشند، احتمال تغییر قوانین بالاتر خواهد بود. کمپین‌ها و فعالیت‌های آموزشی که جامعه را برای تغییر فرهنگ عمومی هدف قرار می‌دهند، می‌توانند در کنار کمپین‌ها و اقدامات مبتنی بر تغییر قوانین، نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند. گرچه شبکه‌های مجازی و ایجاد موج‌های گسترده‌ی اینترنتی نقش مهمی در ایجاد تغییر دارند، توجه به زیرساخت‌های فرهنگ غالب و شناسایی افراد و گروه‌های تأثیرگذار محلی در ایجاد تغییر پایدار اهمیت غیرقابل انکار دارند. به این ترتیب، شناخت منابع موجود یا بالقوه حمایتی در سطح محیط اطراف اهمیت خود را نشان می‌دهد.

شناسایی یا ایجاد منابع حمایتی (سطح محیط اطراف) 

شناخت محیطی که در آن جرم یا تقابل کودک با قانون به وجود آمده است، احتمالا ما را با عوامل ساختاری مانند فقر، کمبود آموزش و امکانات آموزشی و محیط پرخطر آشنا خواهد کرد. برای تحلیل شرایط بروز جرم، گاهی سطح خانواده اهمیت پیدا می‌کند −مانند اعتیاد− و گاهی سطح محیط اطراف −مانند وجود الگوهای غلط در محیط اطراف یا توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای− و گاهی سطح جامعه −مانند شناسایی نابرابری اقتصادی به طور کلی یا نبود قوانین حمایتی. در هر کدام از این موارد، شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر در بروز یا کاهش جرم و همچنین شناسایی ابزارهای حمایتی بالقوه و بالفعل در ایجاد تغییر پایدار مهم است. به عنوان مثال شناسایی نهادهای مذهبی مورد اعتماد یا فعالان فردی یا سازمانی مورد اتکای مردم محلی می‌تواند قدم مهمی برای ایجاد تغییر به نفع حقوق کودک باشد. 

نقش ما به عنوان شهروند

شاید مهم‌ترین قدم باور به نقش خود برای ایجاد تغییر است. اگر چنین باوری وجود داشته باشد، تغییر در الگوهای فکری و فرهنگی رایج در مورد کودکانی که در برابر قانون قرار می‌گیرند، می‌تواند قدم مؤثری باشد که هر کدام از ما با پرسشگری می‌توانیم برداریم. این پرسشگری می‌تواند از اطمینان از دستیابی کودک متهم به حقوق اولیه و مهم مانند آموزش، سلامت و امنیت و همچنین ارتباط با خانواده و وکیل آغاز شود و بعد به حق حیات کودک تسری پیدا کند. در کنار آن،‌ بالا بردن دانش خود درباره‌ی حقوق کودک و در اینجا حقوق کودک متهم و کودک مجرم کمک مؤثری در پرسشگری دقیق و تعیین مسیر درست برای تغییر شرایط به نفع کودکان خواهد کرد.

شناسایی منابع حمایتی محلی که در آن زندگی می‌کنیم یا با آن در تماس هستیم و استفاده از آنها برای همراه کردن جمع بزرگ‌تری در حمایت از حقوق کودک، قدم مؤثر دیگری است که می‌تواند در کنار حمایت از فعالان مدنی داخل و خارج از ایران، به تغییر آرام آرام قوانین و شرایط به نفع کودکان بیانجامد. 

در آخر اینکه تجربه نشان داده است که «تغییر ممکن است».