روش‌ها، پیش‌فرض‌ها و رویکردها در فلسفه‌ی قانون، همانند نظریه‌ی فمینیستی به‌طور عام، به‌‌نحو بارزی متفاوت است. از هر رویکردی به فمینیسم می‌توان رد پا و تأثیری در فلسفه فمینیستیِ قانون یافت: سوسیالیستی و مارکسیستی، پسااستعماری، فراملی، رابطه‌ای، فرهنگی، پست‌مدرن، سلطه، تفاوت، پراگماتیست، لیبرال و نئولیبرال. به‌علاوه، این فلسفه در طول زمان هم، هر بار که موضوعی (برای نمونه برابری، آزادی، سلطه و تفاوت، و تنوع و جهانی‌شدن) تبدیل به نگرانی روز شده دچار تغییر و تحول شده است (چامالاس، ۲۰۰۳).

با وجود همه این تفاوت‌ها در روش، علاقه و نگرانی‌ها میان نظریه‌های مختلف فمینیستیِ قانون، بعضی موضوع‌های مشترک نیز می‌توان یافت. فرض اولیه‌ی اخلاقی و حقوقی همه‌ی آن‌ها این است که همه‌ی انسان‌ها (و شاید حتی بعضی از جانداران دیگر) ارزش یکسان دارند و بنابراین از حق تساوی در برابر قانون (به هر تعریف و تفسیری) برخوردارند. 

همچنین فیلسوفانِ فمینیستِ فعال در حوزه قانون و حقوق انتقادهای اساسی مشترکی به دیدگاه‌های سنتی درباره‌ی ماهیت قانون و استدلال حقوقی، مفروضات مردسالارانه‌‌ای که در قانون منعکس شده، و مشکلات زنان در رسیدن به برابری و عدالت از طریق قانون دارند (اسمیت، ۱۹۹۳، فصل ۶). آن‌ها نسبت به شیوه‌هایی که قدرت در جامعه با استفاده از کاستی‌های نظام‌های حقوقی مختلف شکل می‌گیرد و همچنین پیچیدگی‌هایی که در مقابل رفع این کاستی‌ها وجود دارد (از جمله نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد معنای تساوی در برابر قانون و چگونگی دستیابی به آن) حساس‌اند. برای نمونه، فیلسوفانِ فمینیستِ قانون ممکن است در خصوص میزان دخالت قانون در جلوگیری از سلطه‌گری در روابط جنسی و اینکه عدم مداخله‌ی قانون چقدر آن را شریک جرم می‌کند اختلاف نظر داشته باشند. در این خصوص، دیدگاه‌های نئولیبرالی بر آزادی و رضایت تأکید دارند اما منتقدان نئولیبرالیسم به عواملی نظیر مشکلات عملیِ انتخاب تحت شرایط مردسالارانه یا محدودیت‌های اقتصادی اشاره می‌کنند. […]

۱. حکومت قانون

بسیاری از نظریه‌های معمول درباره‌ی ماهیت قانون می‌گویند قانون بر نوعی جهان‌بینی‌ استوار است که در آن هدف دستیابی به مجموعه‌ای از گزاره‌های منسجم و پایدار است. […] گرچه انسجام هر نظام حقوقی را می‌توان همیشه به چالش کشید، [در هر نظامی تلاش می‌شود] دست‌کم ظاهر یا توهمِ انسجام با رعایت اصول سازگاری (consistency) حفظ شود، مثل نتیجه‌گیری منطقی و درست، برخورد مشابه با پرونده‌های مشابه، و حفظ بی‌طرفی قضایی.

منتقدان فمینیست خاطرنشان می‌کنند که ساختن مفهوم‌ِ حاکمیتِ قانون بر اساس انسجام و سازگاری به تحکیم و مشروعیت‌بخشی به وضعیت موجود و روابط قدرت می‌انجامد (اسکیلز، ۲۰۰۶؛ مک‌کینون، ۱۹۸۹). در واقع، یکی از اهداف اولیه‌ی قانون در دیدگاه‌های سنتی این است که نظم و ثبات را از طریق اجبار مردم به رعایتِ هنجارهای مسلط حفظ کنند و آن هنجارها را نه‌تنها ارزش‌های رسمی جامعه بلکه حتی ارزش‌هایی جهان-زمان‌شمول، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نشان دهند. بنابراین از نظر آن‌ها تنها کاری که قانون می‌کند این است که برای ارزیابی آنچه هنجار و مقبول (ضروری، ممنوع، محافظت‌شده، … یا مجاز) است معیار رسمی تعیین می‌کند. به این ترتیب، قانون امری عینی نمایانده می‌شود یعنی، برای مثال، امری که به‌ضرورت از مقدمات نتیجه شده نه این‌که صرفا سلیقه‌ای باشد. (ن.ک به، برای مثال، مک‌کینون، ۲۰۰۶، ۱۹۸۹؛ اسمیت، ۲۰۰۵، ۱۹۹۳؛ رود، ۱۹۹۷؛ میناو، ۱۹۹۱). تخلف‌ها، اشتباه‌ها، بی‌عدالتی‌ها، آسیب‌ها یا قانون‌شکنی‌ها طبق تعریف، انحراف از قانون و معمولاً انحراف از وضعیت موجود است. وضعیت موجود معیاری نامرئی است که قانون بر آن استوار شده. فیلسوفان فمینیست قانون از این مشاهدات نتیجه گرفته‌اند که قانونْ سوگیری سیستمی را (برخلاف سوگیری‌های شخصی افراد خاص) نامرئی، عادی، ریشه‌دار و در نتیجه شناسایی و مقابله با آن را دشوار می‌سازد (میناو، ۱۹۹۱؛ رود، ۱۹۸۹؛ مک‌کینون، ۱۹۸۹). چنین سوگیری سیستماتیکی را ممکن است نه تنها بازیگران درون نظام حقوقی (مانند قضات) بلکه حتی قربانیان آن و البته ذی‌نفعان آن بپذیرند. وظیفه‌ی اصلی فلسفه فمینیستیِ قانونْ شناسایی این سوگیری‌های نظام حقوقی از طریق تحلیل تبارشناسی، تحلیل مفهومی، نقد اصول اخلاقی-سیاسی یا نظایر آن است (برای نمونه، بارتلت، ۱۹۹۰؛ مک کینون، ۱۹۸۹).

فیلسوفان فمینیستِ قانونْ وضعیت موجود را که بدین ترتیب اعمال می‌شود مردسالارانه و منعکس‌کننده‌ی پیش‌فرض‌های دیرینه و تقریباً همیشگیِ نابرابری جنسیتی می‌دانند. قانون لازم نیست مردسالارانه باشد؛ از مفهوم قانون چنین ضرورتی برنمی‌آید. با این حال، قانون منعکس‌کننده‌ی روابط قدرت درون جوامع است. در طول تاریخ و تقریباً در هر جامعه‌ای، زن و مرد را نه‌تنها متفاوت بلکه از نظر موقعیت و قدرت نیز نابرابر تلقی کرده‌اند. زنان معمولاً به‌عنوان متضاد مردان در کلیشه‌ای بالا و بلند از دوگانگی‌ها قرار می‌گرفتند: مردان رهبران منطقی، تهاجمی، رقابتی، سیاسی و سلطه‌جو تلقی می‌شدند و زنان دنباله‌روان عاطفی، منفعل، بارآور، خانگی و تابع. گونه‌های مختلف این کلیشه به‌طور گسترده و فراگیر در همه جا، از نهادهای قدمت‌دار سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مذهبی گرفته تا معیارهای زیبایی‌شناختی و روابط شخصی عجین شده‌اند؛ قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست (مک کینون، ۲۰۰۶، ۱۹۸۹؛ اسمیت، ۲۰۰۵، ۱۹۹۳؛ اولسن، ۱۹۸۳).

۲. برابری و تفاوت

وظیفه‌ی اصلی فلسفه‌ی فمینیستیِ قانون این است که روشن کند با وجود این سنت مردسالاری، ملزومات رسیدن به برابری چیست. با این حال، فمینیست‌ها رویکردهای متفاوتی به این مسئله دارند. از نظر فمینیست‌های لیبرال، مهم‌ترین کار دستیابی به اصلِ برابری شکلی (procedural equality) است که ارسطو طرح کرده. طبق این اصل، با پرونده‌ یا دعواهای مشابه باید یکسان و با پرونده‌‌های متفاوت باید به تناسب تفاوت‌های‌شان برخورد شود. از نظر سایر فمینیست‌ها، تأکید بر عدالت شکلی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که قانون باید آن‌ها را در نظر بگیرد. قرن‌های متمادی، بین زن و مرد تفاوت بسیار قائل می‌شدند و بر همین اساس، در قانون هم رفتار متفاوت با آن‌ها به‌جا و موجه شمرده می‌شد. در واقع، یکی از دلایل ریشه‌دار‌شدن نابرابری جنسی دقیقاً از این مشاهده مایه می‌گیرد که برخی از تفاوت‌ها بین زن و مرد واقعی است: فقط زنان می‌توانند باردار شوند و فرزند بیاورند. فمینیست‌ها همیشه به روش‌های مختلفی ابراز کرده‌اند که در وجود این تفاوت‌ها و اهمیت‌شان اغراق شده و منشاء آن‌ها به‌جای این‌که در برساخت‌های اجتماعی جستجو شود با غلو به بدن و بیولوژی نسبت داده شده است. 

یکی از مجموعه مسائلی که فیلسوفان فمینیستِ قانون را به خود مشغول کرده این است: آیا هیچ تفاوتی بین زن و مرد هست که بتوان با رعایت اصل تساوی در برابر قانون در قوانین لحاظ کرد؟ تفاوت‌های بیولوژیکی مانند بارداری و تولد وجود دارد. تفاوت‌های آماری وجود دارد: مردان قدبلندتر و قوی‌ترند، و زنان امید به زندگی بیشتری دارند. تفاوت‌های تاریخی وجود دارد: زنان، نه مردان، به‌دلیل جنسیت‌شان به‌طور سیستماتیک فرودست بوده‌اند مثلاً در گذشته مجاز به رأی‌دادن، مالکیت اموال یا انعقاد قراردادهای قانونی نبودند. زنان بسیار بیشتر در معرض تجاوز جنسی قرار دارند. زنان به احتمال بسیار بیشتر مسئول مراقبت از خانواده هستند. به زنان احتمالاً برای کار یکسان دستمزد کمتری می‌دهند و احتمالاً زنان را در شغل‌های کم‌درآمدتر به کار می‌گیرند تا شغل‌های پردرآمدتر که در قبضه‌ی مردان است. چالش فمینیست‌ها این است که آیا و چگونه می‌توان برخی تفاوت‌ها را با رعایت اصل برابری و بدون دامن‌زدن به کلیشه‌ها، تأیید آداب و رسوم مضر، ترویج جامعه‌پذیری جنسیتی، یا ایجاد واکنش‌های منفی به رسمیت شناخت. (رود، ۱۹۹۷؛ میناو، ۱۹۹۱)

این چالش همان «تعارض‌های تفاوت» است (میناو، ۱۹۹۱). تعارض تفاوت زمانی رخ می‌دهد که تصمیمی گرفته می‌شود بر اساس هنجارهایی که به تصریح بیان نشده اما آن هنجارها وضعیت موجود را کلی و ضروری فرض می‌کنند در حالی که فقط منعکس‌کننده‌ی دیدگاهی خاص‌اند. صورتِ تعارضِ تفاوت به این شکل است: تفاوتی هست از این قرار که مثلاً فقط زنان باردار می‌شوند یا کارفرمایی به زنان ترفیع شغلی نمی‌دهد. از طرفی، برای رعایت اصل تساوی برابر قانون لحاظ کردن این تفاوت ضروری است وگرنه زنان متضرر می‌شوند. از طرف دیگر، لحاظ کردن این تفاوت مصداقی از عدم رعایت اصل تساوی برابر قانون است چه که به زنان مزایای ویژه‌ای (مرخصی از کار، ترفیعات سریع) می‌دهد که مردان از آن برخوردار نمی‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ راهی برای دستیابی به برابری در قبال چنین تفاوت‌هایی وجود ندارد.

مقابله با تعارضِ تفاوت مستلزم این است که صورت‌بندی (یا به عبارت دقیق‌تر، صورت‌بندیِ بد) موضوع را عوض کنیم. برای نمونه، منتقدان فمینیست در مقابل دیدگاهی که مرخصی بارداری را مزیتی ویژه می‌داند خاطرنشان می‌کنند که تنها وقتی می‌توان این مزایا را ویژه ارزیابی کرد که معیار زیربناییِ این ارزیابی مردانه باشد. اگر معیارْ زنانه یا حتی انسانی بود، چنین مزایایی را نمی‌شد خاص (یا حتی غیرمعمول) در نظر گرفت چرا که معمولا خیلی بیشتر از مزایایی به کار می‌آیند که مثلاً برای شکستگی پا یا سرطان پروستات در نظر می‌گیرند و هیچ‌کدام هم ویژه تلقی نمی‌شوند. معیارِ زیربناییِ مردانه نامرئی است زیرا در اکثر محل‌های کار تبدیل به عرف شده و مرخصی بارداری مستلزم تغییر در این هنجارها است. اما از نظر منتقدان فمینیست، این معیار زیربنایی را باید مردانه معرفی کرد زیرا در واقع برابر نیست (رود، ۱۹۹۷; میناو، ۱۹۹۱). هنگامی که هنجارهای مردانه را صرفاً هنجارهای مردانه بشناسیم، ضرورت اصلاحِ فرض تفاوت آشکار می‌شود. اگر نیاز به اصلاح را جدی بگیریم، آن‌گاه به رسمیت شناختنِ قانونیِ تفاوت بین زن و مرد نمی‌تواند به خودی خود متضمن برخورد نابرابر با آن‌ها باشد. هر گزاره‌ای درباره تفاوت‌ها حُکمی مبتنی بر واقعیت قابل مشاهده است اما برابری معیاری سیاسی یا اخلاقی (مبتنی بر ارزش) است. هیچ یک خودبه‌خود از دیگری نتیجه نمی‌شود. بنابراین باید با شناخت و درک مفهوم برابری از طرح این بحث بر اساس تشابه و تفاوت فراتر رفت. (اسمیت، ۲۰۰۵؛ رود، ۱۹۹۷؛ میناو، ۱۹۹۱)

۳. معقول‌بودن (Reasonableness) در قانون

معیارهای قانونیِ معقول‌بودن حوزه‌ی دیگری است که فیلسوفان فمینیست قانون تلاش می‌کنند هنجارهای مردانه در آن را فاش کنند. در حوزه‌های مختلفی از قانون، از حقوق جزا، قانون جرم، قانون قرارداد و پیمان‌ها گرفته تا آیین‌نامه‌های مربوط به محیط کار، معیارهای معقول‌بودن نقش عمده‌ای دارند. برای تعیین معقولیت از قدیم مرد متعارف متوسط را معیار می‌گرفتند که آشکارا ماهیتی جنسیت‌زده داشت. امروزه، احتمال بیشتری وجود دارد که انسان متعارف را معیار بگیرند اما فمینیست‌ها همچنان در آثارشان نشان می‌دهند که این معیار هم بازتابنده‌ی هنجارهای مردانه است. یک حوزه‌ی خاص از مناقشات کنونی درباره برخورد پلیس است. فمینیست‌ها همراه با بسیاری دیگر، مانند جنبش «جان سیا‌هان مهم است» یا گروه‌های حقوق معلولان، می‌کوشند تا سوگیری‌های نهفته در قضاوت ما درباره‌ی معقول بودن رفتار پلیس و واکنش به رفتار پلیس را آشکار کنند. (کیوواس و ژاکوبی، ۲۰۱۶) فمینیست‌ها همچنین پیشنهاد کرده‌اند که معقولیت زنِ متعارف را معیار قرار دهیم که اتفاقا در شکایت کری الیسون از نیکلاس بردی مؤثر واقع شد. اما وجود معیار حقوقی جداگانه نامنصفانه است و قانون را به جزیره‌هایی مبتنی بر دیدگاه‌های اشخاص و گروه‌ها تبدیل می‌کند. (البته می‌توان به این نتیجه‌گیری اشکال گرفت که مصداقی از تعارض تفاوت است.) در این اواخر، توجه فمینیست‌ها به‌سمت مشروعیت‌زدایی از دیدگاه‌های مردانه درباره‌ی معقول‌بودن، و دستیابی به برابری در تفسیر معقول‌بودن معطوف شده است (چامالاس ۲۰۱۰). در بررسی حوزه‌های حقوقی مختلف، مانند زیان (چامالاس و ریگینگ، ۲۰۱۰) و قرارداد (تریدی، ۲۰۱۰)، معلوم شده که در ساختارها، انواع ادعاهای مورد قبول، مفهوم آسیب و جراحت، و میزان غرامت سوگیری‌های مردانه وجود دارد. به‌طور خلاصه، یک موضوع ثابت در فلسفه فمینیستی قانون، پرده برداشتن از هنجارهای مردانه، توان‌زده یا سفیدپوستانه در قانون است.

۴. عمومی و خصوصی

مضمون محوری دیگری در فلسفه‌ی فمینیستیِ قانون امکانِ قائل شدن تمایز بین امر عمومی و خصوصی است. از نظر لیبرال‌ها و از جمله فمینیست‌های لیبرال، حوزه‌ای از زندگی خصوصی وجود دارد که باید فقط در اختیار فرد باشد. اما فمینیست‌های رادیکال این نگرانی را مطرح می‌کنند که دامنه‌ی مردسالاری و سلطه‌ی جنسی به روابط خصوصی هم رسیده و هیچ مرز مشخصی بین اعمالی که عمدتاً بر فرد یا به‌طور گسترده‌تری بر دیگران تأثیر می‌گذارد وجود ندارد بنابراین ساختارهای قانونی که سلطه را در روابط جنسی مجاز می‌دانند یا حتی اعمال می‌کنند، عمیقاً مشکل‌سازند و باید لغو شوند. قانون تن‌فروشی یکی از حوزه‌های مربوط به این بحث است. برخی از لیبرال‌ها ادعا می‌کنند وقتی روسپی‌گری کاملاً داوطلبانه است، باید از نظر قانونی مجاز باشد و نقش قانون این است که اَشکال اجباریِ آن را ممنوع کند. سایر فمینیست‌ها استدلال می‌کنند که روسپی‌گریِ قانونی به‌سادگی اجازه می‌دهد تا در سایه‌ی آن قاچاق جنسی رونق بگیرد (دمپسی، ۲۰۱۰) یا از نگاهی جامع‌تر، رابطه‌ی جنسی با پول هرگز نمی‌تواند کاملاً داوطلبانه باشد (میریام، ۲۰۰۵). از حوزه‌های دیگری که در آن مدام بین فمینیست‌ها درباره تمایز بین امر عمومی و خصوصی بحث و فحص جریان دارد می‌توان به اهمیت و دامنه‌ی این تمایز در تولید مثل، ساختارهای خانواده، ترتیبات کاری، روابط جنسی، خشونت خانگی و موارد مشابه اشاره کرد. 

۵. حقوق بشر

نظریه‌ی حقوق بشر یکی دیگر از زمینه‌های اصلی مورد توجه فیلسوفان فمینیست قانون است. تا پایان قرن بیستم بسیاری از جوامع، دست‌کم برای رعایت حقوق اولیه‌ی بشر، به‌طور رسمی نابرابری جنسیتی را در قانون رد کرده بودند. امروزه می‌گویند که حقوق بشر به‌طور یکسان شامل حال زنان هم می‌شود و قانون برای زنان و مردان حمایت یکسانی اعمال می‌کند (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹). فمینیست‌ها از این تحولات استقبال می‌کنند اما همچنان نگرانند که در بسیاری از جوامع تعهدات به حقوق بشر سطحی است و قوانینی که محیط و فرهنگ‌ مردسالارانه را منعکس می‌کنند همچنان پررونق و رایج‌اند.

علاوه بر این، برخی از فمینیست‌ها به‌صراحت از نقش حقوق (rights) انتقاد می‌کنند. برای مثال، فمینیست‌های مرتبط با جنبش مطالعات حقوقی انتقادی، حقوق را بالقوه نقابی برای پنهان کردن روابط زیربنایی قدرت و سلطه می‌دانند (اسکیلز، ۱۹۸۶). سایر فمینیست‌ها، نظیر پیروان نظریه‌ی انتقادی نژاد، ابراز نگرانی می‌کنند که فمینیست‌هایِ حوزه‌ی سلطه (dominance feminists) یک نوع اصالت ذات را فرض می‌گیرند که صدای زنان آفریقایی-آمریکایی را خاموش می‌کند (هاریس، ۱۹۹۰). همچنین این فمینیست‌های پیرو نظریه‌ی انتقادی نژاد تردید دارند که صرفِ تصریح حقوق در قانون بتواند حفاظی حمایتی برای قربانیانِ همیشگیِ تبعیض و ستم فراهم کند (ویلیامز، ۱۹۹۲). بحث‌های مشابهی هم درباره‌ی حقوق در قانون بین‌الملل در جریان است. در این بحث‌ها فمینیست‌های لیبرال از پیشرفت‌هایی که با به رسمیت شناختن بین‌المللی حقوق بشر به دست آمده دفاع می‌کنند و نظریه‌پردازان انتقادی، به اتفاق برخی از فمینیست‌های جهان سوم، سوگیری ساختاری در قوانین بین‌الملل و نقش حقوق در سرپوش گذاشتن بر سرکوب را محکوم می‌کنند (انگل، ۲۰۰۵؛ اتو، ۲۰۰۵).

متن بالا ترجمه‌ی بخشی از مدخل «فلسفه‌ی فمینیستیِ قانون» در دایرة‌المعارف فلسفه‌ی استنفورد است:

Francis, Leslie and Patricia Smith, “Feminist Philosophy of Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

منابع:

Bartlett, K., 1990. “Feminist Legal Methods,” Harvard Law Review, 1039(4): 829–888.

Chamallas, M., 2010. “Who is the Reasonable Person? Gaining Some Perspective in Tort Law: A New Take on Third Party Criminal Attack Cases,” Lewis & Clark Law Review, 14: 1351–1400.

–––, 2003. Introduction to Feminist Legal Theory, 2d edition, Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.

Chamallas, M. and J. Wriggins, 2010. The Measure of Injury: Race, Gender, and Tort Law, New York: New York University Press.

Cuevas, J.-J., and T. Jacobi, 2016. “The Hidden Psychology of Constitutional Criminal Procedure,” Cardozo Law Review, 37: 2161–2237.

Dempsey, M.M., 2010. “Sex Trafficking and Criminalization: In Defense of Feminist Abolitionism,” University of Pennsylvania Law Review, 158: 1729–1778. 

Engle, K., 2005. “International Human Rights and Feminisms: When Discourses Keep Meeting,” Ch. 3 in D. Buss and A. Manji (eds.), International Law: Modern Feminist Approaches, Oxford and Portland: Hart Publishing.

Harris, A., 1990. “Race and Essentialism in Feminist Legal Theory,” Stanford Law Review, 42(3): 581–616.

International Women’s Rights Action Watch–Asia Pacific (IWRAW-AP), 2012. “The Principle of Equality,” linked into the page CEDAW Principles.

MacKinnon, C., 2006. Are Women Human?, Cambridge: Harvard University Press.

–––, 1989. Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minow, M., 1991. Making All the Difference: Inclusion, Exclusion & American Law, Cambridge: Harvard University Press.

Miriam, K., 2005. “Stopping the Traffic in Women: Power, Agency and Abolition in Feminist Debates over Sex-Trafficking,” Journal of Social Philosophy, 36: 1–17.

Olsen, F., 1993. The Family & the Market,” Harvard Law Review, 96: 1497–1578.

Otto, D., 2005. “Disconcerting ‘Masculinities’: Reinventing the Gendered Subject(s) of International Human Rights Law,” Ch. 6 in D. Buss and A. Manji (eds.), International Law: Modern Feminist Approaches, Oxford and Portland, OR: Hart Publishing.

Rhode, D., 1997. Speaking of Sex: The Denial of Gender Inequality, Cambridge, MA: Harvard University Press.

–––, 1989. Justice and Gender, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Scales, A., 2006. Legal Feminism:  Activism, Lawyering and Legal Theory, New York: New York University Press.

–––, 1986. “The Emergence of Feminist Jurisprudence: An Essay,” Yale Law Journal, 95: 1373–1403.

Smith, P., 2005. “Four Themes in Feminist Legal Theory: Difference, Dominance, Domesticity & Denial,” in M. Golding and W. Edmundson, Philosophy of Law & Legal Theory, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 90–104. 

––– (ed.), 1993. Feminist Jurisprudence, New York: Oxford University Press.

Threedy, D., 2010. “Dancing Around Gender: Lessons from Arthur Murray about Gender and Contracts,” Wake Forest Law Review, 45: 749–777.

United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979, available online.

Williams, P., 1992. The Alchemy of Race and Rights, Cambridge: Harvard University Press.