ایران و سودان تنها کشورهای جهان هستند که مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، اجرا می‌کنند. در ایران افرادی که در سن کودکی مرتکب عملی می‌شوند که مجازات آن اعدام است، تا پایان ۱۸ سالگی در زندان‌ نگهداری می‌شوند و پس از آن امکان اجرای حکم اعدام‌شان وجود دارد. در این گزارش، به قوانین ناقض حق حیات کودک در ایران و رنجی که بر کودک‌-متهمان در سال‌های زندان تحمیل می‌شود، پرداخته‌ایم. 

*    *    *

ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران با پیش‌شرط کلی «نداشتن مغایرت با قوانین داخلی و شرعی» در سال ۱۳۷۲ به آن پیوست و متعهد به اجرای مواد آن شد، به‌صراحت تأکید کرده است که کشورهای عضو باید تضمین کنند که مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند اعمال نمی‌شود. با وجود این معاهده بین‌المللی و درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری و حامی کودک در داخل و خارج ایران، جمهوری اسلامی همچنان مجازات اعدام را برای کودکان‌ ناقض قانون اجرا می‌کند. 

گزارش سالانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که دست‌کم دو کودک‌-متهم در ایران اعدام شدند.^[۱] یکی از آخرین موارد در سال ۲۰۲۱ نیز اعدام مخفیانه سجاد سنجری، کودک‌ محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بود. او که مرداد ۱۴۰۰ اعدام شد، هنگام وقوع جرم ۱۵ سال داشت.^[۲] دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل پس از اجرای حکم اعدام سجاد در بیانیه‌ای گفت: 

با اعدام مخفیانه سجاد سنجری، مقام‌های ایرانی بار دیگر بی‌رحمی مطلق سیستم قضایی خود علیه نوجوانان را نشان دادند. استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌‌اند بر اساس قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است و تجاوزی ظالمانه به حقوق کودکان محسوب می‌شود.^[۳]

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 

قوانین ایران بر پایه اصول فقه شیعی نگاشته شده است که مجازات قصاص را تأیید می‌کند. علاوه بر این مواردی مثل نبود دادگاه‌های ویژه اطفال در ایران و رسیدگی به جرائم کودکان در دادگاه‌های بزرگسالان، جای خالی مددکار در روند دادرسی و در نظر نگرفتن شرایط کودک در زمان وقوع جرم، وضعیتی را به وجود آورده است که استفاده از ظرفیت‌های اندک قانون برای نجات کودکان را نیز غیرممکن می‌کند. در نتیجه اغلب کودک‌-متهمان با اتهام قتل پای چوبه دار می‌روند. 

در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرمِ انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.» اگرچه این ماده قانونیِ هم پس از مدت‌ها اعتراض و درخواست نهادهای مدنی تصویب شد، اما تبصره آن به دادگاه اختیار می‌دهد که برای «تشخیص رشد و کمال عقل» از نظر پزشکی قانونی یا هر طریق دیگر که «مقتضی» بداند، استفاده کند. در نهایت حکم قطعی و نهایی را مقام قضایی بر اساس تشخیص خود صادر می‌کند. 

شواهد موجود نشان می‌دهد که اجرای این قانون در مرحله عمل با دشواری‌هایی روبه‌روست. نخست این‌که کودکان در تمام موارد بلافاصله پس از ارتکاب جرم، به پزشکی قانونی اعزام نمی‌شوند و گاه چندماه طول می‌کشد و این تاخیر تشخیص رشد عقلی را با چالش روبه‌رو می‌کند. 

دوم، در موارد متعددی پزشکی قانونی نداشتن رشد عقلی کودک را تأیید نمی‌کند. این در حالی است که طبق اسناد بین‌المللی، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و یکی از مفاهیم اصلی کودکی نیز نداشتن «رشد عقلی» کامل است. با این حال جمهوری اسلامی، آنچه را که پیش از این خرد و علم جهانی درباره آن به اتفاق‌نظر رسیده است، به معاینه مجدد می‌گذارد و عجیب این‌که در مواردی تأیید می‌شود که کودک در هنگام وقوع جرم، رشد عقلی داشته است. 

اشکال سوم ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به اختیاری که قانون به دادگاه برای صدور رأی نهایی داده است، بازمی‌گردد. در تبصره این ماده آمده است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این تبصره باعث شده که در موارد متعددی، با وجود تأیید پزشکی قانونی مبنی بر این‌که طفل هنگام وقوع جرم رشد عقلی نداشته است، حکم قصاص کودک‌-متهم صادر شود، چرا که در نهایت قاضی مختار است بر اساس نظر خود رأی صادر کند. 

به عنوان نمونه، کودک‌متهمی که نخواست نامش گفته شود، هنگام ارتکاب قتل ۱۵ سال داشته است. کمیسیون پزشکی قانونی سه مرتبه و هر بار بر اساس نظر چندین پزشک متخصص، نداشتن رشد عقلی او را در هنگام ارتکاب قتل تأیید کرده، با این حال دادگاه برای او حکم قصاص صادر کرده است. 

اعتراف‌گیری از کودک-متهمان

نکته دیگری که فعالان حقوق کودک بارها درباره آن هشدار داده‌اند نحوه اعتراف‌گیری از کودکان است. در موارد متعددی کودکان زیر شکنجه، بدون دسترسی به وکیل و از ترس به قتل اعتراف می‌کنند و دادگاه با استناد به همین اعتراف حکم قصاص آنان را صادر می‌کند. نمونه‌اش علیرضا تاجیکی بود که در سال ۱۳۹۶ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. در همان زمان بارها گفته شد که او زیر شکنجه و اجبار به قتل اعتراف کرده اما با وجود تشکیل کمپین‌های حمایتی و درخواست‌های فراوان برای نجات علیرضا تاجیکی، او را اعدام کردند. نسرین ستوده که پیگیری پرونده علیرضا تاجیکی را بر عهده داشت، در صفحه فیس‌بوک خود در مرداد ۱۳۹۶ درباره این پرونده نوشت در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد. 

زمستان سال ۱۳۹۹ نیز پس از این‌که محمدحسن رضایی، کودک-‌متهم زندانی اعدام شد، میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اجرای حکم اعدام او را محکوم کرد. محمدحسین هنگامی که ۱۶ سال داشت به قتل فردی در جریان یک نزاع خیابانی اعتراف کرد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید شده بود که این نهاد گزارش‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کرده مبنی بر این‌که آقای رضایی زیر شکنجه اتهام قتل را پذیرفته است.^[۴]

سال‌های انتظار برای مرگ 

کودک‌-متهمان پس از وقوع قتل به کانون اصلاح و تربیت می‌روند و آن‌جا در انتظار حکم دادگاه می‌مانند. هرچند طبق برخی گزارشات در شهرهای کوچک برخی کودکان در زندان بزرگسالان نگهداری می‌شوند. معمولا روند دادرسی و اعلام حکم دادگاه بیش از یک سال طول می‌کشد و در این مدت، کودکی که در زندان نگهداری می‌شود، اضطراب زیادی را متحمل و از مجموعه‌ای از حقوقش محروم می‌شود. دوری از خانواده از یک سو و دلهره‌ی این‌که چه حکمی برای او صادر خواهد شد از سوی دیگر از کودک موجودی درمانده و مضطرب می‌سازد. پس از این‌که حکم قصاص نیز صادر می‌شود، کودک‌-متهم محبوس در زندان، سال‌های تلخی را در انتظار پایان دوران کودکی و چوبه دار سپری می‌کند. 

به عنوان نمونه، نوجوان دیگری که نخواست نامش گفته شود در جریان یک نزاع خیابانی چاقو را درمی‌آورد که مقتول را بترساند اما در یک‌لحظه اتفاقی که نباید می‌افتد و مرتکب قتل می‌شود. او درحالی‌که فقط ۱۵ سال داشت، راهی زندان شد و نمی‌توانست باور کند که اسم قاتل روی او گذاشته‌اند. دو سال بعد هنگامی‌که ۱۷ ساله شده بود، حکم قصاص برایش صادر شد. در تمام مدت حبس در کانون اصلاح و تربیت، روزهایی را سپری کرد که تلخ و سیاه بود و هیچ امیدی به فردا نداشت. 

اصغر فرهادی، در فیلم سینمایی شهر زیبا به‌خوبی این رنج را به نمایش درآورده است. داستان فیلم از جایی آغاز می‌شود که در کانون اصلاح و تربیت، اعلا با کمک بچه‌های دیگر برای دوستش اکبر جشن تولد ۱۸ سالگی می‌گیرد اما اکبر وقتی با کیک تولد خود روبه‌رو می‌شود، برآشفته می‌شود و به‌ صورت اعلا سیلی می‌زند. مربی آنان در زندان هم اعلا را مواخذه می‌کند که چرا برای یک محکوم به قصاص جشن تولد ۱۸ سالگی گرفته است. این صحنه تلخ که مثل ضربه‌ای کوبنده می‌ماند، نشان می‌دهد که ۱۸ سالگی برای کودکان محکوم به اعدام به معنای پایان زندگی و امید است. 

صبا آلاله، روانشناس بالینی، در گفت‌وگو با رسانه پارسی درباره کودکانی که محبوس در زندان هستند و مرتکب جرائمی مثل قتل شده‌اند، گفت: 

اغلب این کودکان روند رشدی پرمخاطره و پرآسیبی را طی کرده‌اند. برخی از آنان از تحصیل محروم شدند و برخی والدین معتاد و بزهکار دارند. زندگی در چنین شرایطی، بستر افزایش آسیب را فراهم می‌کند و نتیجه آن، ارتکاب به قتل در کودکی می‌شود. 

به گفته صبا آلاله وضعیتی که کودکان به آن دچار می‌شوند، محصول شرایطی است که حکومت، جامعه و خانواده برای کودک ایجاد کرده‌اند. در واقع به جای جرم‌انگاری رفتار کودکان، این حکومت، جامعه و خانواده هستند که باید پاسخگوی اهمال خود در زمینه حمایت از کودکان باشند. 

این روانشناس بالینی در توصیف شرایط کودکان محکوم به قصاص در زندان نیز گفت: 

یک کودک وقتی احساس می‌کند به خاطر عملی که انجام داده طرد شده یا محکوم به دوری از خانواده و سلب حق حیات است، احساس رهاشدگی و بی‌ارزشی می‌کند. چون این تفکر در او القا می‌شود که به جامعه‌اش آسیب ‌زده است. کودک در این شرایط از احساس رهاشدگی به درماندگی محض می‌رسد. در این مرحله انواع اضطراب‌ها و استرس‌ها او را احاطه می‌کند و در نتیجه دچار خشم می‌شود. ممکن است این خشم را در مقابل دیگران بروز دهد و یا به خودش آسیب بزند. این‌که می‌شنویم کودکان محبوس در کانون اصلاح و تربیت اقدام به خودزنی می‌کنند، از همین‌جا ناشی می‌شود. 

بلاتکلیفی و انتظار برای صدور حکم و پس از آن مرحله اجرای حکم، نقض آشکار حقوق کودکان است. لیلا ارشد فعال حقوق کودکان و زنان نیز درباره مجازات اعدام کودکان گفته بود: 

کودکی را که در پانزده‌سالگی مرتکب قتل شده تا هجده‌سالگی در زندان نگه می‌داریم و بعد چوبه دار برایش مهیا می‌کنیم. هیچ فکر کرده‌ایم در این سال‌های انتظار برای چوبه دار پشت میله‌های زندان بر این کودک چه می‌گذرد؟^[۵]

*    *    *

با وجود این‌که فعالان حقوق کودک بارها تاکید کرده‌اند که اعدام کودکان نقض آشکار حقوق کودکان است و برای نجات جان آنان از چوبه دار، باید قانون به نفع کودکان تغییر کند، مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اعدام کودک‌-متهمان را نقض حقوق بشر ندانسته‌اند یا با تغییر مفاهیم، کل آن را منکر شده‌اند. مجید تفرشی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تیرماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک‎-متهمان در جمهوری اسلامی گفته بود: «ما درباره کودکان پنج یا شش‌ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آن‌ها را تشخیص داده است.» او همچنین مدعی شد که مجازات اعدام برای افرادی که در سن کودکی مرتکب جرم شده‌اند، نمادی از نقض حقوق بشر نیست.^[۶]

پی‌نوشت‌ها:

[۱] «گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰»، خبرگزاری هرانا، ۹ دی ۱۳۹۹.

[۲] «سجاد سنجری کودک-مجرم در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد»، خبرگزاری هرانا، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰.

[۳] همان.

[4] “Iran execution of child offender breaks international law: UN rights office”, UN News, 31 December 2020.

[۵] «روایت‌هایی از تلاش‌ برای نجات نوجوانان‌ محکوم‌به‌اعدام»، خبرآنلاین، ۲۳  مهر ۱۳۹۶.

[6] “Iran says executing child offenders not a rights violation”, France24, 30 June 2021.