خودکشی فرحناز خلیلی؛ نقش قاضی پرونده تجاوز

اوایل شهریورماه ۱۴۰۰، فرحناز خلیلی، عکاس جوان بوشهری در پی فشار روانی ناشی از تجاوز در محل کار و برخورد بد قاضی پرونده خودکشی کرد و در ۲۵ سالگی جان باخت. بنا به اظهارات پسرعمو و خواهر فرحناز خلیلی، ایشان پس از حضور در یک مراسم عروسی به عنوان عکاس، از صاحب باغ به اتهام تجاوز شکایت کرده بود.

اواخر مهرماه پایگاه خبری رکنا خبر این خودکشی و دلایل آن را از زبان پسرعموی فرحناز خلیلی که از مسئله تجاوز و شکایت مطلع بوده، منتشر کرد.^[۱] با فاصله کوتاهی پس از بازتاب این واقعه در رسانه‌های خارج از کشور^[۲]، میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر رابطه میان خودکشی فرحناز خلیلی و رفتار قاضی را تکذیب کرد.^[۳]

یک روز بعد، خواهر فرحناز در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران اظهار داشت که فرحناز «به خاطر آبرو» موضوع تجاوز را به آن‌ها نگفته بوده است و بعدتر متوجه شده‌اند که در پی شکایت فرحناز از متجاوز، قاضی خطاب به او گفته است: «حتما خودت «خراب» بودی که به چنین جایی رفتی.»^[۴]

متأسفانه به دلیل عدم شفافیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌هایی که در دسترسی به اطلاعات در مورد چنین پرونده‌هایی وجود دارد، در حال حاضر مجال کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پرونده و اتفاقاتی که تا امروز در روند دادرسی افتاده است وجود ندارد.

با این حال و با در نظر گرفتن ابهامات موجود در پرونده، بر پایه اطلاعاتی که تا کنون از زبان پسرعمو و خواهر قربانی در رابطه با خودکشی و دلایل آن منتشر شده، ضمن ابراز همدردی با خانواده و دوستان فرحناز خلیلی، در این یادداشت کوتاه نگاهی می‌اندازم به نقش و اهمیت برخورد قاضی در پرونده‌های خشونت جنسی.

نقش قاضی در مواجهه با قربانیان خشونت جنسی

عدم برخورداری از حمایت اجتماعی و حقوقی متناسب یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه گزارش تجاوز به پلیس و پی‌گیری حقوقی تجاوز در سراسر جهان است. قربانی‌نکوهی، ارجاع به کلیشه‌های جنسیتی، پاسخ نامتناسب یا ناکافی قضایی به شکایت‌ها، در کنار احتمال برانگیختن واکنش متجاوز و اعمال قدرت و خشونت برای انتقام‌جویی، تعدی، تهدید و ارعاب، در نتیجه ثبت و پی‌گیری شکایت حقوقی از جمله مسائلی است که زندگی قربانی تجاوز را متأثر می‌کند و نیاز به مداخله حامیانه دارد.

علاوه بر آن، آسیب‌هایی که در مسیر پی‌گیری حقوقی تجاوز می‌تواند متوجه قربانی باشد چنان جدی و فراگیر است که همواره در اسناد و پژوهش‌های راهبردی برای مواجهه اجتماعی و حقوقی با خشونت جنسی و جنسیتی بر وجود ساز و کارهای حمایتی برای جلوگیری از دوباره تراماتایز کردن قربانی خشونت جنسی تأکید می‌شود.^[۵]

«قربانی شدن ثانوی»^[۶] اصطلاحی است که به عدم برخورداری از پاسخ متناسب و کافی در فرایند عدالت ارجاع می‌دهد. سیستم قضایی کارآمد که متناسب با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر رفتار کند می‌بایست به صورت مؤثر از شهروندان در مقابل خشونت جنسی و جنسیتی حمایت کند، آزارگر و متجاوز را پاسخگو نگه دارد و ساز و کار مناسبی برای جبران خسارت قربانیان داشته باشد. در این میان، قاضی نقشی کلیدی برای جلوگیری از قربانی شدن ثانوی و اطمینان از احترام به کرامت انسانی قربانی ایفا می‌کند؛ آنچه که با توجه به اظهارات اعضای خانواده فرحناز خلیلی اتفاق نیفتاده است.

معیارهای بین‌المللی حقوق بشری تشویق می‌کند که رویکرد و رفتار قاضی همراه با حساسیت جنسیتی و قربانی‌محور باشد.^[۷] از آنجا که بسیاری از قربانیان خشونت جنسی با ترامای تجاوز دست و پنجه نرم می‌کنند، نقش قاضی در تعامل با آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

احساس گناه، تحقیرشدن و بی‌قدرتی از جمله احساسات و افکاری است که ترامای تجاوز می‌تواند به همراه بیاورد. در رویکرد قربانی‌محور و همراه با حساسیت‌ جنسیتی، مواردی چون برخورد بر پایه احترام با قربانی، درک احساساتی که قربانی در نتیجه ترامای تجاوز ممکن است تجربه کند و خودداری از اظهاراتی بر پایه کلیشه‌های جنسیتی و انگ‌های اجتماعی که این احساسات را تحریک کند، همچنین درک از دشواری بازگویی چندباره روایت تجاوز به صورت عمومی با جزئیات زیاد در روند کیفری برای قربانی اهمیت دارد.

در فقدان ساز و کار حمایتی قانونی چه می‌توان کرد؟

زن‌ستیزی سیستماتیک در ساختارهای حقوقی و اجتماعی و همچنین برخورد حذفی و غیرحمایتگر با زنانی که از الگوی مورد تأیید حکومت پیروی نمی‌کنند، بر پیچیدگی و دشواری پرونده‌های خشونت جنسی در ایران می‌افزاید.

بنا به شهادت خانواده فرحناز خلیلی رفتار قاضی پرونده نقش جدی در ایجاد فشار روانی منجر به خودکشی برای این قربانی تجاوز داشته است. علاوه بر فقدان قوانین و سیاست‌های حمایتگر در رابطه با قربانیان خشونت جنسی، چنانکه از تصاویر اینستاگرام کاری فرحناز خلیلی بر می‌آید، او زن جوانی بوده است که از نوع پوشش و سبک زندگی مورد تأیید حکومت پیروی نمی‌کرده، در جامعه فعالانه حضور داشته و به عنوان یک زن شاغل که از جمله حوزه‌های فعالیت او عکاسی و تصویربرداری از عروس و داماد قبل از مراسم عروسی و عکاسی مدلینگ بوده است، عرصه حرفه‌ای و سوژه‌های کار او نیز مورد تأیید حکومت نمی‌تواند باشد.

با توجه به قوانین زن‌ستیز و بازدارنده و همچنین سابقه عدم دادرسی عادلانه و عدم بی‌طرفی قضات در پرونده‌های گوناگون که به نوعی با حقوق زنان مرتبط می‌شود، رفتار مبتنی بر رویکردهای ایدئولوژیک، زن‌ستیزانه، تحقیرآمیز و توهین‌آمیز قاضی پرونده‌ی تجاوز به فرحناز خلیلی را نمی‌توان به عنوان نمونه‌ای جداافتاده از متن خشونت سیستماتیک علیه زنان در نظر گرفت.

در این شرایط و تا رسیدن به نقطه‌ای که تضمین برخورداری قربانی از حمایت‌های حقوقی، روانی، پزشکی و اقتصادی در ساختار قانونی و اجتماعی ایران امکان‌پذیر بنماید، آنچه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند ایجاد فضاهای امن و همدلانه برای قربانیان خشونت جنسی و قربانیان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بتوانند با حداقل ریسک به بازگو کردن روایت‌های خود بپردازند.

پرداختن به دلایل اهمیت و شرایط بازگو کردن روایت‌های آزار، تعرض و تجاوز مجال دیگری می‌طلبد. اینجا تنها به این نکته اشاره می‌کنم که روایت‌گری نقشی مرکزی در جنبش «من هم» و در مسیر مبارزه با انواع خشونت جنسی و جنسیتی در ایران و جهان دارد.^[۸] این روایت‌ها با شکستن سکوت قربانی/آزاردیده/نجات‌یافته/راوی و افشاگری نه تنها به تغییر رابطه قدرت میان آزارگر/متجاوز و قربانی می‌انجامد بلکه شناخت جامعه را از انواع، ابعاد و اهداف خشونت بالا می‌برد و همدلی و هم‌صدایی در مسیر مبارزه با خشونت جنسی و جنسیتی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد آگاهی درباره شکاف‌های سیستم قضایی ایران داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]  «پشت پرده خودکشی دختر عکاس بوشهری»، رکنا، ۲۲ مهر ۱۴۰۰.

[۲]  «در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده؛ خودکشی یک زن ۲۵ ساله در بوشهر»، هرانا، ۲۳ مهر ۱۴۰۰. 

[۳]  «تکذیب ادعای خودکشی یک زن به دلیل رفتار قاضی»، میزان، ۲۴ مهر ۱۴۰۰. 

[۴]  «خواهر فرحناز خلیلی، عکاس بوشهری: قاضی به خواهرم گفته بود حتماً خودت خراب بودی که به اینجور جاها رفته‌ای!»، دیده‌بان ایران، ۲۵ مهر ۱۴۰۰.

[۵]  «اقدام‌های حمایتی (برای قربانیان و شاهدان): واژه ۱۲، روز ۱۲»، آرمان‌شهر، ۱۹ مارس ۲۰۲۱.

[6]  Secondary victimization

[7]  Skinnider, Eileen. Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice Responses to Gender-based Violence against Women and Girls. Vienna: United Nations, 2019. P. 67.

[۸]  نسیم مقرب (صحرا)، «جنبش «من هم» و روایت‌های زندانیان زن»، رادیو زمانه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰.