۱۰. برابری در مقابل قانون
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه را در مقابل قانون برابر میداند. بر پایه این اصل قانون باید با همه یکسان رفتار کند و برای همه یکی باشد. بنابراین قانون نباید اجازه دهد که حکومت بر هیچ فرد یا گروهی تبعیض روا دارد یا به آنها امتیازی ببخشد. برابری در مقابل قانون از اصول اولیه لیبرالیسم است و ریشه در مسائل مهم و پیچیدهای در باب برابری، انصاف، و عدالت دارد. بنابراین این اصل در تضاد با نظامهای بردگی و بندگی است (ماده ۴).
در ماده ۱۴ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برای حفظ حق برابری افراد در مقابل قانون بر موارد زیر تأکید شده است:
۱. همه در مقابل دادگاهها و ديوانهای دادگستری برابرند. در امور تصمیمگیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) توسط دادگاهی قانونی، صلاحیتدار، مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردمسالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیانآور به مصالح دادگستری بداند، (محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
۲. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او بر طبق قانون ثابت شود.
۳. در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمینشده زیر برخوردار گردد:
الف. بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب. وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج. بدون تاخیر ناموجه دادگاهی شود.
د. در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا مینماید و (نیز) در صورتیکه او توانایی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینهای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه. از شهودی كه عليه او شهادت میدهند سؤال بكند يا بخواهد كه از آنها سؤالاتی بشود و شهودی كه له او شهادت میدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سؤالات بشود.
و. اگر زبانی را كه در دادگاه تكلم میشود نمیفهمد و يا نمیتواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
ز. مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
۴. آیين دادرسی جوانانی كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوی باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
۵. هركس مرتكب جرمی اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسيدگی واقع بشود.
۶. هرگاه حكم قطعی محكوميت جزائی كسی بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امری كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايی باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصی كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود او بوده است.
۷. هیچکس را نباید به وسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *