۳. مواجهه‌ی امر عمومی و امر خصوصی
رویکردی حقوقی
این نوشته در پی پاسخ به این پرسش است که مرز میان امر خصوصی و عمومی از منظری حقوقی −و نه اخلاقی− کجاست؟ به این منظور حدود و ثغور حریم خصوصی را به مثابه‌ی یک حق بشری در دو نظام حقوقی ویژه بررسی می‌کند: یکی رویه‌ی قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگری رویه‌ی قضایی دادگاه‌های بریتانیا. دلیل انتخاب این دو نظام قضایی قدمت، دقت، مقبولیت و تنوع احکام آنها در حوزه‌ی حریم خصوصی است.
بنا بر ماده‌ی ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، همه از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی۱ برخوردارند.۲ این حق را تنها در شرایط بسیار ویژه و با رعایت موازین مشخص و به شکل استثنا می‌توان به نفع برخی حقوق جمعی محدود کرد. حتی در چنین شرایطی حکومت باید ثابت کند که محدودیت این حقوق اول بر اساس نص صریح قانون بوده است؛ دوم در جامعه‌ای دموکراتیک مطلقاً ضروری بوده است؛ و سوم نوع و میزان محدودیت در تناسب با هدف محدودیت و ضرورت آن بوده است.
اما وظیفه‌ی حکومت در قبال حق زندگی خصوصی و خانوادگی تنها عدم مداخله نیست. حکومت علاوه بر مسئولیت سلبیِ عدم مداخله، مسئولیت ایجابی دارد تا با وضع قوانین و مجازات‌های مشخص از این حق در برابر مداخله‌ی افراد غیردولتی نیز محافظت کند.
اما موضوع این نوشته نقض حریم خصوصی شهروندان توسط شهروندان است. با نگاه به چند پرونده‌ی حقوقی در اروپا و بررسی استدلال مندرج در احکام آنها، می‌خواهیم ببینیم تحت چه شرایطی نقض حریم زندگی خصوصی شهروندان (به‌طور خاص چهرههای عمومی) توسط شهروندان دیگر توجیه حقوقی دارد.
دو سؤال اصلی مطرح است. (۱) زندگی خصوصی چیست؟ (۲) منفعت عمومی چیست؟
در پاسخ به پرسش نخست می‌توان به پرونده‌ی معروف کمپبل علیه روزنامه‌ی میرر۳ و پاره‌ای از گفته‌های لرد نیکولز، یکی از پنج قاضی این پرونده، اشاره کرد:
«اساسا سنگ محک تشخیص زندگی خصوصی این است که در رابطه با حقایق مکشوفه در باب فرد، آیا آن فرد انتظاری منطقی برای پوشیدگی و اختفا داشته است یا نه؟»
https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040506/campbe-1.htm
انتظار منطقی انتظاری است که هر انسان بالغ و عاقلی آن را می‌پذیرد. برای مثال آنچه در بستر شخص می‌گذرد جزو حریم خصوصی او محسوب می‌شود. اما ماجرا همیشه تا به این حد بدیهی نیست. گاه حق زندگی خصوصی در تعارض با حق دیگری قرار می‌گیرد. در این شرایط، دادگاه ناچار است تا توازنی میان دو حق متعارض برقرار کند. برای مثال در پرونده‌ی اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی مجارستان (تارساساگ) علیه مجارستان۴، تارساساگ بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تقاضای دسترسی به متن شکایتنامه‌ی یکی از نمایندگان مجلس درباره‌ی سیاست مصرف مواد مخدر را داشت اما این درخواست با استناد به اینکه محتوای شکایت‌نامه حاوی اطلاعات خصوصی نماینده‌ی مجلس است، رد شد.
در اینجا حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در تضاد با حق زندگی خصوصی قرار می‌گیرد. دادگاه اروپا قویا به نفع تارساساگ رأی می‌دهد چرا که نهادهای جامعه‌ی مدنی همچون تارساساگ را به عنوان دیده‌بان منافع عمومی جامعه در نظر می‌گیرد و اعلام می‌کند:
«دادگاه بر این باور است که اگر چهرههای عمومی تحت عنوان حقوق شخصی و فردی‌شان رسانه‌ها و بحث‌های عمومی را سانسور کنند، چنین رویه‌ای برای آزادی بیان مرگبار خواهد بود.»
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92171
آنچه در اینجا برجسته شده شرایط ویژه‌ی «چهره‌ی عمومی» است. آیا درخواست تارساساگ درباره‌ی دسترسی به متن شکایتنامه‌ی فردی عادی از فرد عادی دیگری هم شامل چنین حکمی می‌شد؟ قطعاً نه. همه چیز در این پرونده به دو مفهوم «چهره‌ی عمومی» و «مباحث عمومی» یا «منفعت عمومی» بستگی دارد. آنچه رخ داده، جنبه‌ای عمومی دارد که بر جنبه‌ی خصوصی آن ارجح است. از سوی دیگر، مفهوم امر خصوصی برای چهرههای عمومی تفاوت‌های بنیادینی با سایر افراد جامعه دارد.
در پرونده‌ی کمپبل، تصاویری از نائومی کمپبل، مدل مشهور، در حال خروج از یک مرکز ترک اعتیاد در روزنامه‌ی میرر منتشر شد. تیتر همراه عکس‌ها از قول نائومی می‌گفت: «من معتادم». دادگاه تجدید نظر به نکته‌ی بسیار مهمی درباره‌ی مفهوم حریم خصوصی برای چهرههای عمومی اشاره می‌کند:
«[به عنوان چهره‌ی عمومی] خواه جلب توجه عمومی کرده باشید یا نه، شما موضوع مشروع توجه عمومی هستید. حال اگر به دنبال جلب توجه عمومی بوده‌اید، آنگاه برای اعتراض به مداخله‌ای که پیامد [توجه عمومی] است دلایل کمتری خواهید داشت.»
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1373.html
چهره‌ی عمومی به میزانی که توجه جامعه را به خود جلب می‌کند، حریم خصوصی خود را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند. با این حال، این سخن عامیانه که برای چهرههای عمومی حریم خصوصی وجود ندارد، نادرست است.
در پرونده‌ی فون هانوفر علیه آلمان، کارولاین، شاهدخت هانوفر، تلاش می‌کند تا از انتشار عکس‌هایی که او را در حال ورزش کردن، پیاده‌روی، بازی با کودکانش یا غذا خوردن در رستوران نشان می‌دهد، جلوگیری کند. دادگاه‌های آلمان تقاضای او را به این دلیل که چهره‌ای عمومی است رد کردند. اما دادگاه حقوق بشر اروپا استدلال متفاوتی داشت:
«گرچه آزادی بیان انتشار چنین عکس‌هایی را شامل می‌شود اما حقوق و اعتبار دیگران در اینجا اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که این عکس‌ها حاوی انتشار هیچ ایده‌ای نیست، بلکه صرفا تصاویری حاوی اطلاعات بسیار شخصی یک فرد است. مهم‌ترین مؤلفه‌ی تعیین‌کننده برای برقراری تعادل میان حق زندگی خصوصی و حق آزادی بیان در میزان کمکی است که انتشار این عکس‌ها به منافع عمومی می‌کند. هیچ منفعت عمومی‌ای در دانستن این نیست که فرد در زمانی که در حال انجام وظایف عمومی خود نیست به چه کاری مشغول است. همچنین، در برقراری تعادل میان این دو حق باید بین منفعت عمومی و کنجکاوی عمومی تفاوت قائل شد.»
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853
اینجاست که معنای منفعت عمومی و تفاوت حیاتی‌اش با کنجکاوی یا همان فضولی عمومی واضح‌تر می‌شود. منفعت عمومی مجموعه‌ی آن چیزهایی است که به حیات و ممات جامعه، یا به رفاه و رشد جامعه، یا به یکی از حقوق جامعه، یا به حفظ آن حقوق مربوط است. در واقع این نسبت انتشار عکس‌ها با منفعت عمومی است که می‌تواند جنبه‌ی خصوصی یا عمومی عکس‌های شاهدخت کارولاین را معلوم کند.
حال به دو مثال به ظاهر مشابه اما به کلی متفاوت نظر بیافکنیم. عکس‌های بدون حجاب آزاده نامداری منتشر می‌شود آن هم در شرایطی که در سفری خصوصی به سر می‌برد، در کشوری که نداشتن حجاب جرم نیست و در حالی که به هیچ یک از فعالیت‌هایی که به واسطه‌ی آنها بدل به چهره‌ای عمومی شده، مشغول نیست. اما آیا انتشار این عکس‌ها به مباحث مرتبط با منافع عمومی کمکی نمی‌کند؟ آیا انتشار عکس‌ها صرفا به کنجکاوی عمومی پاسخ می‌دهد یا اهمیتی فراتر از آن دارد؟
اینجاست که مفهوم حقوقی دیگری اهمیت می‌یابد: تصحیح تصوری غلط۵. آنچه به این عکس‌ها به درستی جنبه‌ای عمومی می‌دهد، تصویری است که آزاده نامداری عامدانه از خویش در ذهن جامعه ساخته است. گفتگوهایی با تیترهای درشتِ «خدا را شکر که چادری‌ام» عامدانه در حال مستقر کردن ایده‌ای در عرصه‌ی عمومی است که با عکس‌هایی که از آزاده نامداری منتشر شده در تضاد آشکار است. مشاهده‌ی این عکس‌ها، در این مورد خاص، هیچ مشابهتی با مورد شاهدختِ هانوفر ندارد. اینجا جامعه محق است که تصور غلطی را که از یک چهره‌ی عمومی دارد تصحیح کند. تلاش فعالانه و عامدانه‌ی آزاده نامداری برای ترویج یک نوع پوشش خاص، یک ایده‌ی مشخص و یک سبک زندگی ویژه، این حق را برای جامعه پیش می‌آورد که از تناقض میان عمل و گفتار این چهره‌ی عمومی مطلع شود.
نمونه‌ی دیگری از انتشار تصاویر خصوصی، تصاویر رامبد جوان و نگار جواهریان در کانادا است. این تصاویر با همان هدفی منتشر شده‌اند که تصاویر آزاده نامداری منتشر شد، اما شرایط در اینجا متفاوت است. می‌توان پرسید که انتشار این تصاویر قرار است چه تصور غلطی را برای جامعه تصحیح کند؟ یا به عبارت دیگر، آیا این دو چهره‌ی عمومی به ترویج ایده‌هایی شناخته می‌شوند که با این تصاویر در تضادی آشکار است؟ تردیدی نیست که آزاده نامداری، به عنوان شخصیتی حامی و «مبلغ» حجاب و همسو با سیاست سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی در باب حجاب اجباری شناخته می‌شد. آیا می‌توان این تصور را به نگار جواهریان هم تسری داد؟ بعید به نظر می‌رسد.
همچنین این تصاویر تلاش می‌کنند تا تضاد میان مواضع رامبد جوان در برنامه‌ی خندوانه و تولد فرزندش در کشوری دیگر را برجسته کنند. آیا این تضاد به پررنگی تضادی است که در ماجرای آزاده نامداری مشهود بود؟ آیا کلیت این تصاویر، تصوری از تضادی فاحش را متبادر می‌کند؟ آیا شدت مداخله در حریم خصوصی تناسبی با شدت تضاد دارد؟ آیا شدت مداخله در این دو مثال با شدت مداخله در ویدیوی تعقیب و فریاد زدن بر سر ستاره اسکندری در یک سطح است؟ این بار آن تصور غلط را جامعه می‌سازد یا چهره‌ی عمومی؟ پاسخ به این سؤالات وجاهت این نوع مداخله در حریم خصوصی را معین خواهد کرد.
از سوی دیگر، آیا انتشار این تصاویر نوعی کنجکاوی عمومی را ارضا می‌کند یا مباحثی عمومی و در راستای منافع عمومی را تقویت می‌کند؟ باید اذعان کرد که مجموعه‌ی مباحثِ پیرامون این تصاویر آشکارا پیرامون منافع عمومی شکل گرفته است و نه کنجکاوی. مسئله‌ی ریاکاری، زیست دوگانه‌ی اجباری، حریم خصوصی و عمومی، اختلاف طبقاتی و غیره همه متعلق به حوزه‌ی منافع عمومی است. اما سؤال مهم‌تر اینجا است: منافع عمومی تا چه میزان می‌تواند حریم خصوصی را به امری ثانویه بدل کند؟
هیچ پاسخ کلی‌ای برای چنین سؤالی وجود ندارد. باید در هر مورد خاصی تعادل میان حق عمومی و حق زندگی خصوصی به دقت و بر اساس سه اصل قانونمندی۶، ضرورت۷ در جامعه‌ی دموکراتیک، و تناسب۸ میان هدف و وسیله و میزان تأثیر برقرار شود. در نهایت رویکرد جامعه و قانون به این مفاهیم، تعریف این مفاهیم در هر دو ظرف فرهنگی و حقوقی، و شیوه‌ی کاربست آنها است که هویت دموکراتیک یا غیردموکراتیک هر جامعه‌ای را آشکار می‌کند.
پانوشت‌ها
1. right to respect for his private and family life
2. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *