پیچ‌ و خم‌های قانون فرزندخواندگی در ایران

فرزندخواندگی و قوانین آن در ایران یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که با وجود اهمیت فراوان، دانش عمومی نسبت به آن اندک است. ابهامات قانونی، اولویت پیدا کردن مسائلی همچون التزام به دین در برابر منافع عالیه کودک و نبود ساز و کار ثابت، باعث شده اطلاعات عمومی درباره این موضوع همواره در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. 

اگر می‌خواهید برای فرزندخواندگی اقدام کنید یا تمایل دارید درباره تاریخچه و قوانین فرزندخواندگی در ایران بیشتر بدانید مطالعه این یادداشت را به شما پیشنهاد می‌کنیم. 

تاریخچه قانون فرزندخواندگی 

در اسفند سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی ایران به تبعیت از قوانین پیشرو در کشورهای اروپایی همچون فرانسه، قانونی را مشتمل بر ۱۷ ماده و ۶ تبصره به تصویب رساند که به موجب آن کودکان بدون سرپرست، به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌های ایرانی متقاضی فرزندخواندگی سپرده می‌شدند. هدف این قانون تأمین منافع مادی و معنوی کودکان بی‌سرپرست بود و دادگاه با تبعیت از قانون حمایت از خانواده حکم سرپرستی یا فسخ سرپرستی را صادر می‌کرد. این قانون پس از انقلاب به دلیل این‌که قوانین کشور برگرفته از فقه شیعی بود که در آن فرزندخواندگی وجود ندارد، به «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست» تغییر نام داد و در طول سال‌ها دستخوش تغییراتی شد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ قانونی با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» به تصویب رسید که نسبت به قانون سال ۱۳۵۳ تغییرات عمده‌ای داشت.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را به امضا رسانده، در همه امور از جمله فرزندخواندگی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر تعیین صلاحیت خانواده و شخص فرزند‌پذیر باید بر اساس منافع عالیه کودک باشد. اما قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، برگرفته از موازین اسلامی بود که التزام به برخی موارد آن‌ نه تنها منافع کودک را تامین نمی‌کند، بلکه در تعارض با حقوق کودک نیز هست. برای مثال تقید به انجام واجبات و اعتقاد به ادیان مصرح در قانون اساسی و الزام به حضور در جلسات مشاوره دینی به عنوان شرایط متقاضیان فرزندخواندگی ذکر شده که هیچ کدام از این‌ها منافع کودک را تضمین نمی‌کند و در مواردی مثل حکم جدایی کودک دو ساله از پدر و مادر مسیحی با وجود رابطه عاطفی شدید، در تضاد کامل با حقوق کودک قرار می‌گیرد. ^[۱]

قانون سال ۱۳۹۲ به دلیل ماهیت دینی در موارد دیگری نیز حقوق کودکان را نادیده گرفته است. به عنوان مثال در صورت فوت یکی از زوجین و یا طلاق آن‌ها، سازمان بهزیستی درباره کودک تصمیم می‌گیرد که طفل به یکی از زوجین یا شخص ثالث سپرده شود. همچنین موادی در این قانون هست که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، مثل این‌که مردان مجرد امکان به سرپرستی گرفتن کودکان را ندارند و در صورت فوت زن، امکان نگهداری فرزند از مرد سلب می‌شود یا اگر فرزندخوانده پسر باشد و مرد خانواده فوت کند، زن مجرد امکان سرپرستی طفل پسر را ندارد. این موارد علاوه بر این‌که خانواده فرزندپذیر را با مشکلات روحی دوری از فرزند مواجه می‌کند، برای کودک نیز آسیب‌های روحی و عاطفی به همراه دارند.

تبصره ۲۶ در تعارض با حقوق کودکان 

تبصره ۲۶ قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید نقطه عطف قربانی شدن منافع کودک به دلیل اصول شرعی بود. در قوانین اسلام شیعی «نسبت سببی» فقط از طریق تولد حاصل از ازدواج مشروع ایجاد می‌شود و فرزندخواندگی الزامی برای حرمت ازدواج ایجاد نمی‌کند. این تبصره به سرپرست کودک اجازه می‌دهد به شرط داشتن مجوز دادگاه با فرزندخوانده ازدواج کند. این بند قانونی تا مدت‌ها از سوی فعالان حقوق کودک مورد انتقاد شدید قرار گرفت و از آن به عنوان «شبه‌زنای با محارم» یاد کردند اما از نظر شورای نگهبان، ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده خلاف شرع اعلام شد. ^[۲]

همچنین نداشتن نسبت سببی، فرزندخوانده را از ارث محروم می‌کند. قانون سال ۱۳۹۲ برای دور زدن این ماده قانونی راهکار دومی را در نظر گرفته است. نخست این‌که والدین خود را به نفع فرزندخوانده بیمه عمر می‌کنند و دوم این‌که تعهد و تضمین می‌دهند بخشی از اموال‌شان پس از مرگ به کودک تعلق بگیرد. 

سرپرستی کودکان بدسرپرست 

مسئولان بهزیستی گسترش دامنه شمول سرپرستان و کودکان را مزیت قانون سال ۱۳۹۲ به نسبت سال ۱۳۵۳ می‌دانند. مثلا طبق قانون جدید کودکان زیر ۱۶ سال می‌توانند به فرزندی سپرده شوند یا ایرانیان خارج از کشور و زوج‌های صاحب فرزند و دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز می‌توانند در صورت داشتن شرایط برای فرزندخواندگی اقدام کنند. از طرف دیگر طبق ماده ۸ این قانون، کودکان «بدسرپرست» نیز امکان پیوستن به خانواده را دارند.^[۳] با وجود این‌که مسئولان بهزیستی تلاش می‌کنند این ماده قانونی را به عنوان حرکتی رو به جلو معرفی کنند، در میان متقاضیان فرزندخواندگی تمایل چندانی برای به سرپرستی گرفتن کودکان بدسرپرست وجود ندارد چرا که به موجب ماده ۲۵ همین قانون ولی قهری، می‌تواند با مراجعه به دادگاه حکم سرپرستی را لغو کند یا صلاحیت سرپرستی طفل را با حضور ناظر قانونی داشته باشد.^[۴] این در حالی است که مدیران بهزیستی می‌گویند: «حدود ۸۵ درصد کودکان تحت حمایت این سازمان بدسرپرست هستند و باید زمینه ورود این کودکان به خانواده‌های جایگزین و مناسب فراهم شود.»^[۵]

انتظار بدون آموزش، سختگیری بدون نظارت 

انتظار طولانی یکی از مواردی است که متقاضیان فرزندخواندگی از آن شکایت دارند، اما مسعود سلطانی و آزاده استادابراهیم، پدر و مادر فرزندپذیر، انتظار دو ساله را قانونی و طبیعی می‌دانند به شرط این‌که خانواده‌ها در این مدت آموزش‌های لازم را فراگیرند. این در حالی است که در روند رسیدگی به درخواست متقاضیان برنامه‌ای برای آماده‌سازی وجود ندارد. مسعود سلطانی و آزاده استادابراهیم می‌گویند: 

معمولاً شما را می‌فرستند پیش یک روانشناس. ولی هدف این کار آموزش یا آماده‌سازی نیست؛ هدف بیشتر ارزیابی است. در نهایت روانشناس گزارشی به بهزیستی می‌دهد که متقاضی فرزندپذیری آن را نمی‌بیند. آموزش دیگر درباره فرزندپروری است که ما این دوره را پس از آمدن دخترمان رفتیم. در جلسه‌ای با حضور تعدادی از خانواده‌ها یک کارشناس آمد و نکاتی درباره فرزندپروری گفت. 

مسعود سلطانی که وب‌سایت فرزندخواندگی را ایجاد کرده است، درباره انگیزه خود برای راه اندازی این وب‌سایت می‌گوید: 

هم برای خودم جنبه آموزشی داشت −چون می‌خواستم بیشتر درباره قوانین بدانم− و هم اطلاعات مفیدی در اختیار دیگران ‌گذاشت. مطالبی را ‌نوشتم، جمع‌آوری کردم و آنجا گذاشتم که هنوز هم می‌تواند محل مراجعه باشد.

به گفته آزاده استادابراهیم و مسعود سلطانی متغیر بودن دستورالعمل‌ها به طوری که از شهری به شهر دیگر و از کارشناسی به کارشناس دیگر متفاوت است، یکی از مهم‌ترین موارد اشکال قانون فرزندخواندگی در ایران است: 

ممکن است جایی از شما چیزی بخواهند که جای دیگر نمی‌خواهد. نظم و قاعده مشخصی ندارد و اتفاقا سخت‌گیری‌هایی که لازم است، انجام نمی‌شود.

نظارت بر زندگی کودک و اطمینان از این‌که در خانواده جدید در سلامت کامل روحی و جسمی قرار دارد وظیفه سازمان بهزیستی است و باید تا رسیدن طفل به سن ۱۸ سالگی نقش نظارتی خود را ایفا کند، اما آزاده استادابراهیم و مسعود سلطانی درباره تجربه خود می‌گویند نه تنها در دوره سرپرستی قطعی که در شش ماه نخست هم نظارت خاصی وجود نداشت: 

در این دوره هر ماه باید یک نامه از پزشک برای بهزیستی می‌بردیم که تأیید کند کودک در سلامت است. این گواهی را از ما می‌گرفتند تا اقرارنامه‌ای از ما داشته باشند که بچه سالم است تا بعدها مدعی نشویم. در دوره سرپرستی موقت، یک بار هم [برای نظارت] به خانه ما ‌آمدند.

آزاده استادابراهیم و مسعود سلطانی معتقدند باید نظارت اجتماعی بر وضعیت همه کودکان باشد تا هر روز شاهد اخبار ناگوار کودک‌آزاری نباشیم: 

متاسفانه در ایران پدر حقش بیشتر از حق کودک است و به ندرت سرپرستی پدرِ زیستی به دلیل بدرفتاری با کودک لغو می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت بر خانواده‌های فرزندپذیر برای بیشتر خانواده‌ها قابل پذیرش نیست. آن‌ها حس می‌کنند که فقط به دلیل فرزندپذیربودن‌شان است که تحت نظارتند. در حالی که همه کودکان، چه زیستی و چه غیرزیستی باید تحت نظارت باشند. علاوه بر این، برای ما روشن نیست قرار است بر چه چیزی نظارت کنند. اینها ما را سر در گم می‌کند و گاهی حتی به کارهایی دامن می‌زند که ربطی به شرایط کودک ندارد و برای خوشایند کارشناسی است که به بازدید از خانه‌مان آمده است.

سامانه فرزندخواندگی و شرایط فرزندخواندگی

«اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، گذشت پنج سال از ازدواج، حداقل ۳۰ سال سن یکی از زوجین، انجام واجبات، عدم محکومیت جزایی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی و نداشتن اعتیاد» جزو شروط لازم برای افراد متقاضی فرزندخواندگی است. 

متقاضی فرزندخواندگی باید به سامانه ملی فرزندخواندگی مراجعه و اطلاعات شخصی خود را وارد کند. سپس از طریق کد رهگیری پیگیر درخواست خود باشد. 

در آخرین مراحل بررسی پرونده‌ی متقاضیان، مصاحبه با خانواده، بازرسی محل سکونت توسط مددکاران و ارزیابی والدین در کمیته فرزندخواندگی انجام و در پایان پس از ارائه‌ی مستندات قانونی رای نهایی توسط قاضی صادر می‌شود و در صورت تأیید، پس از شش ماه سرپرستی موقت، حکم سرپرستی قطعی صادر می‌شود. در این دوره است که والدین می‌توانند برای گرفتن شناسنامه فرزند خود اقدام کنند. 

آنچه درباره قانون فرزندخواندگی و پیچ و خم‌های اجرایی آن در ایران ضروری می‌نماید، بازنگری در قوانین و نحوه اجرای آن‌هاست. موضوعی که سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم به ان اشاره کرده است.^[۶] سخت‌گیری‌های بی‌ارتباط با منافع کودکان در کنار ابهامات قانونی به آسیب‌هایی همچون رواج پدیده‌ی کودک‌فروشی در جامعه منجر شده که نه تنها منافع عالیه کودکان را تضمین نمی‌کند که آن را به خطر هم می‌اندازد. بنابراین آنچه باید در بازنگری‌ها در اولویت اول قرار بگیرد منافع عالی کودکان است و در گام‌های بعدی نیز آگاهی‌بخشی و روشنگری در میان اقشار مختلف جامعه، تسهیل‌گری و آموزش متقاضیان قرار دارد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] «دادگاه تجدید نظر بوشهر، حکم جدایی فرزندخوانده ۲ ساله زوج مسیحی را صادر کرد»، هرانا، ۳ مهر ۱۳۹۹.

[۲]  نرگس جودکی، «انتقاد از مجوز ازدواج «فرزندخوانده» با «سرپرست»»، شرق، ۲ مهر ۱۳۹۲.

[۳]  «تسهیل قانون فرزندخواندگی/فرزندخواندگی کودکان بد سرپرست ممکن شد»، سازمان بهزیستی کشور، ۲۳ تیر ۱۳۹۹.

[۴]  طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در صورتی که ولی قهری بنا به دلایلی مانند کهولت سن، بیماری، دوری محل اقامت وی از محل اقامت محجور قادر به اداره اموال و حقوق مالی وی نباشد و کسی را برای این امر تعیین ننموده باشد، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری ضم می‌گردد که ضَمّ امین نامیده می‌شود.

[۵]  سازمان بهزیستی کشور، همان.

[۶]  «کل فرایند فرزندخواندگی نیازمند بازنگری جدی است»، سلامت نیوز، ۵ آذر ۱۳۹۹.