قوانین ماگنیتسکی و اهمیت آن برای جنبش دادخواهی

حامد اسماعیلیون، سخن‌گوی انجمن خانواده‌‌های جان‌باختگان پرواز PS752، در مراسم دومین سالگرد شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، خواهان اجرای «قانون ماگنیتسکی» در کانادا شد. پیش‌تر نیز برخی از فعالان سیاسی و کنش‌گران حقوق بشری ایرانی در تبعید، خواهان تصویب یا اجرای قوانین ماگنیتسکی در کشورهای محل زندگی خود شده‌ بودند. قانون ماگنیتسکی چیست؟ چه معنایی دارد؟ چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ اساسا سرگئی ماگنیتسکی که این قانون به یاد او وضع شده، چه کسی است؟ و در آخر، چرا اجرای قانون ماگنیتسکی برای کنش‌گران حقوق بشری، مشخصا فعالان جنبش دادخواهی ایران مهم است؟ 

سرگئی ماگنیتسکی کیست؟

سرگئی ماگنیتسکی وکیل و حساب‌دار روس بود. او در ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۹، کم‌تر از یک سال بعد از آن‌که از سوی مقام‌های امنیتی روسیه دستگیر شد، در بازداشتگاهی در مسکو درگذشت. دادستانی و مقام‌های دولتی روسیه علت مرگ او را «نارسایی قلبی» اعلام کردند.

ماگنیتسکی در هنگام مرگ ۳۷ سال داشت. انتشار خبر درگذشت او در زندان با موجی از واکنش‌های گسترده‌، مشخصا در میان مخالفان دولت پوتین مواجه شد. مخالفان، دولت پوتین را مقصر و شبکه فساد دولتی روسیه را مسئول مرگ ماگنیتسکی در زندان معرفی کردند. 

دادستانی روسیه دلیل بازداشت و عنوان اتهامی ماگنیتسکی را اختلاس و فرار مالیاتی او عنوان کرده بود اما بنابر گزارش‌های معتبری که بعدها منتشر شد، ماگنیتسکی به خاطر تحقیق و افشای فعالیت‌های یک شبکه گسترده‌ فساد مالی در داخل دولت پوتین بازداشت، بازجویی، شکنجه و در نهایت در زندان جان سپرد.

ماگنیتسکی در زمان بازداشت، مشاور یک صندوق سرمایه‌گذاریِ بریتانیایی با نام هرمیتاژ^[۱] بود. مقر اصلی این بنیاد مالی در لندن است اما در روسیه هم فعالیت‌های تجاری گسترده‌‌ای داشته است. ماگنیتسکی از جانب این صندوق، مسئول تحقیق بر روی پرونده‌ی مالیاتی شرکت‌های وابسته به این بنیاد در روسیه شده بود. 

ماگنیتسکی در خلال تحقیقات خود دریافت که گروهی از مقام‌های وزارت کشور روسیه توانسته‌اند سه شرکت وابسته به این صندوق بریتانیایی را به نوعی تصاحب و در نهایت ۲۳۰ میلیون دلار آمریکا، از محل منابع عمومی، حساب‌سازی کنند. جمعی از کارکنان و افرادی که برای این بنیاد بریتانیایی در روسیه کار می‌کردند از کشور خارج شدند اما ماگنیتسکی در روسیه ماند، فساد دولتی را افشا کرد و بازداشت شد.

اولین قانون تحریم‌های حقوق بشری ماگنیتسکی چه زمانی و کجا تصویب شد؟

در دسامبر سال ۲۰۱۲، کنگره ایالات متحده یک مجموعه تحریم‌ مشخص علیه اشخاص یا عواملی که در بازداشت و مرگ سرگئی ماگنیتسکی در روسیه نقش داشتند وضع کرد. این قانون که در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ به امضا باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید، به یاد این تبعه روس قانون پاسخ‌گویی سرگئی ماگنیتسکی، نام‌گذاری شد.^[۲]

تصویب این قانون در ایالات متحده تا اندازه‌ زیادی وام‌دار تلاش‌ها، لابی‌ها و فعالیت‌های کارزار بین‌المللی بزرگی بود که بیل برودر^[۳]، مدیر آمریکایی هرمیتاژ، با هدف بازخواست مسئولان مرگ ماگنیتسکی به راه انداخت و هنوز هم ادامه دارد.^[۴]

استدلال برودر و سایر فعالان مخالفان پوتین، در کارزار دادخواهی ماگنیتسکی، خیلی ساده، روشن و عینی بود. آن‌ها می‌گفتند از آن جایی که هیچ چشم‌اندازی روشن و واقعی برای محاکمه و مجازات عوامل مرگ ماگنیتسکی در داخل روسیه وجود ندارد، لازم است که از طریق اقدامات محدودکننده‌ بین‌المللی، نظیر توقیف دارایی‌ها یا ممنوعیت سفر عوامل فاسد دولت پوتین، به آن‌ها ضربه زد.

چهار سال بعد از این تاریخ، یعنی در دسامبر سال ۲۰۱۶، کنگره ایالات متحده، قانون مشابه دیگری با نام قانون پاسخ‌گویی جهانی حقوق بشری ماگنیتسکی^[۵] تصویب کرد. این قانون دوم، به نسبت قانون سال ۲۰۱۲، جامع‌تر است. به این معنا که گستره‌ی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و تنها ناظر به عوامل فساد یا سرکوب‌های دولتی روسیه هم نمی‌شود. علاوه بر این، در قانون سال ۲۰۱۶، مشخصا به تروریسم و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی هم اشاره شده است. بر اساس این قانون، اموال و دارایی‌های افراد یا مقام‌های خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند یا در پرونده‌های سنگین مرتبط با فساد‌های دولتی، پول‌شویی یا جرایم سازمان‌یافته نقش داشته‌اند، توقیف و از سفر یا اقامت آن‌ها در آمریکا جلوگیری می‌شود.^[۶] همچنین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از انجام معامله با اشخاص یا نهادهایی که مرتکب «نقض فاحش» حقوق بشر یا جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی شده‌اند، منع شده‌اند.

برابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، تاکنون ۲۴۳ شخص یا نهاد از ۲۸ کشور جهان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری ماگنیتسکی در آمریکا قرار گرفته‌اند.

نقض فاحش حقوق بشر به چه معنا است؟

از جمله موارد اصلی که شامل تحریم‌های ماگنیتسکی می‌شود، نقض فاحش حقوق بشر است. اما «نقض فاحش حقوق بشر» چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

واقعیت این است که تعریف خیلی روشنی از مصادیق «نقض فاحش» حقوق بشر در قانون تحریم‌های ماگنیتسکی وجود ندارد. با این حال، به استناد اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و سایر اسناد معتبر حقوق بشری، می‌توان از شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیر‌آمیز، (نظیر مجازات شلاق) جنایات جنگی، نسل کُشی و اعدام‌های فراقضایی، آدم‌ربایی و ناپدید‌سازی قهری به عنوان مصادیق اصلی «نقض فاحش حقوق بشر» یاد کرد.

قانون ماگنیتسکی در چه کشورهایی دیگری تصویب شده است؟

مجموعه تحریم‌هایی که علیه ناقضان حقوق بشر، زیر عنوان «ماگنیتسکی»، تصویب شده است، عمدتا در ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای متحد اصلی با آمریکا پی‌گیری شده است. پنهان نمی‌‌توان کرد که ملاحظات یا رقابت‌های سیاسی، در تصویب مجموعه تحریم‌های حقوق بشری ماگنیتسکی موثر بوده است. بریتانیا، کانادا، استرالیا از جمله کشورهایِ هم‌پیمان با آمریکا هستند که مشخصا، و زیر همین عنوان، مجموعه‌ایی از «تحریم‌هایی هدفمند» را علیه ناقضان حقوق بشرِ خارجی وضع کرده‌اند. بر همین اساس، شهروندانی از ایران، عربستان سعودی، میانمار، کره شمالی و … هم‌اینک در فهرست تحریم‌های حقوق بشری ماگنیتسکی در این کشورها قرار دارند.^[۷]

البته تحریم‌های حقوق بشری با تصویب قوانین ماگنیتسکی شروع نشده‌اند و سابقه‌ی طولانی‌تری دارند. برای نمونه می‌توان به گستره‌ی وسیعی از تحریم‌های اقتصادی، یا حتی ورزشی، علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه‌ی ۱۹۷۰ اشاره کرد.

با این حال، در سال‌‌های اخیر تحریم‌های حقوق بشری اساسا با تحریم‌های ماگنیتسکی شناخته می‌شوند. از این جهت، آشنایی و بررسیِ دقیق‌تر تحریم‌های ماگنیتسکی برای کنش‌گران حقوق بشری و فعالان اجتماعی، از جمله فعالان جنبش‌های دادخواهی، مهم است.

چرا اجرای «تحریم‌های ماگنیتسکی» برای جنبش دادخواهی ایران مهم است؟

مجموعه دلایلی که برای فعالان کارزار دادخواهی سرگئی ماگنیتسکی در روسیه معتبر است، برای فعالان جنبش دادخواهی ایران هم به شکل عینی‌تری صادق است. فعالان جنبش دادخواهیِ ایران نیز هیچ چشم‌انداز عینی و روشنی از پی‌گیری پرونده‌های پرشمار اعدام‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب‌های سیاسی، یا شلیک موشکی به هواپیمای مسافربری و …، در چارچوب دادگستری یا نظام قضایی جمهوری اسلامی ندارند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا به استناد قوانین داخلی کشورهایی که ایرانی‌های تبعیدی در آن زندگی می‌کنند، می‌‌توان به اهداف جنبش دادخواهی نزدیک شد؟ آیا اعمال تحریم‌های حقوق بشری کارساز است؟

این پرسش‌ها را می‌‌توان با ارجاع به وضعیت کنونی چنین پاسخ داد:‌

به نظر می‌رسد که طی دهه گذشته، دستگاه تبلیغاتی-رسانه‌ای جمهوری اسلامی کوشش زیادی کرده تا هر گونه محدودیت یا اعمال تحریم علیه مقام‌ها یا وابستگان به نظام جمهوری اسلامی را «تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران» جلوه دهد. اگر این تحلیل درست باشد، آن‌گاه می‌‌شود گفت که پی‌‌گیری قوانین ماگنیتسکی در خارج از کشور تا اندازه‌ای می‌تواند در برابر این وضعیت عمل کند. قوانین ماگنیتسکی نه تنها به لحاظ حقوقی و اخلاقی مشروع و قابل دفاع هستند بلکه به طور عینی با معرفی عوامل سرکوب‌ها و در نهایت باز شدن پرونده‌های قضایی به امر دادخواهی کمک خواهد کرد. 

پی‌نوشت‌ها:

[1] Hermitage Capital Management

[۲] در حال حاضر، نام ۵۰ تن از مقام‌های روسی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری ماگنیتسکیِ ایالات متحده وجود دارد.

[3] Bill Browder

[۴] برای آگاهی از فعالیت‌های این کارزار بین‌المللی می‌توانید به وب‌سایت آن‌ها مراجعه کنید.

[5] The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

[۶] «ممنوعیت ویزا» برای ناقضان حقوق بشر از محدودیت‌های در نظر گرفته شده در «قوانین ماگنیتسکی» است.

[۷] دولت بریتانیا در تابستان ۲۰۲۰، در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، ۲۰ تن از مقام‌های سعودی را در فهرست «تحریم‌های ماگنیتسکی» قرار دارد.