حفظ حریم خصوصی کودکان یا حذف تصویر زن؟

روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ایران که «متولی برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده‌دار حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین‌المللی» معرفی شده است،‌ بیانیه‌ای صادر کرد و در آن علاوه بر محکوم کردن قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که به دست پدرش کشته شد، هرگونه انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری را ممنوع اعلام کرد.[۱] گرچه سال‌های متمادی است که این موضوع خواست و دغدغه فعالان حقوق کودک بوده است، اما چرا این بیانیه اکنون و به بهانه انتشار تصاویر دختر نوجوان مقتول صادر شده است در حالی که سال‌هاست صفحات مجازی و رسانه‌ها بدون هیچ محدودیتی تصویر کودکان را بازنشر می‌کنند؟

نسلی بدون حریم خصوصی

آنچه نقض حقوق کودکان و حریم خصوصی‌شان خوانده می‌شود تنها با ورود شبکه‌های مجازی آغاز نشده است اما این شبکه‌ها هم شکل متفاوتی از نقض حقوق کودکان را ایجاد کرده‌اند و هم به آن گستردگی بیشتری داده‌اند. گرچه پیش از فیس‌بوک و بعد از آن اینستاگرام به عنوان دو محیط پرطرفدار برای انتشار تصویر و نوشته درباره زندگی خصوصی کودکان، شبکه‌های عمومی مجازی دیگری هم وجود داشتند، اما در بررسی حقوق کودکان در دنیای مجازی بیشتر از هر چیز به این شبکه‌ها پرداخته شده است. 

فضاهای مجازی که عمرشان به کمتر از ۲۰ سال می‌رسد، حداقل زندگی یک نسل از کودکان در سراسر جهان را بدون حریم خصوصی کرده‌اند. انتشار عکس از دوران جنینی تا نوجوانی و در حالت‌های مختلف از تصاویر برهنه در حمام یا در وضعیت‌های ظاهرا خنده‌دار در کنار تصاویری از آنها در حال بازی یا شیطنت، تنها بخشی از حضور مجازی کودکان را شکل می‌دهد. 

همچنین حداقل ۵ سال است که پدیده کودکانِ کارِ مجازی ذهن فعالان حقوق کودک و برخی شهروندان را به خود مشغول کرده است. پدر و مادرهایی برای درآمدزایی کودکان‌شان را وامی‌دارند با ژست‌های مختلف به تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم کالاها و خدمات بپردازند. برخی مطالعات نشان داده است که برای تصویربرداری هر یک از این ویدیوهای تبلیغاتی ساعاتی طولانی برای آماده‌سازی کودکان در نظر گرفته می‌شود. گرچه این موضوع تنها محدود به ایران نیست، اما به دلیل نبود قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، فعالان حقوق کودک در ایران با چالش‌های جدی برای حمایت از حریم خصوصی و حقوق کودکان مواجه‌اند. 

بنابراین، با توجه به وضعیت موجود، بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را در کل می‌توان اقدامی مثبت در جهت حفظ مصالح عالیه کودکان تلقی کرد. این مرجع در بیانیه‌اش به مجموعه آسیب‌هایی ناشی از حضور کودکان در دنیای مجازی اشاره کرده است. «آسیب‌های بالقوه روانی و جسمی» در کنار «در معرض مخاطره و سوءاستفاده قرار دادن کودک» مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در این بیانیه به آنها پرداخته شده است. همچنین، این بیانیه به درستی تاکید کرده است که استفاده از تصاویر کودکان که گاهی با جلب ترحم، تبلیغ کالا یا صرفا نمایش زیبایی یا استعداد کودک همراه است مغایر منافع عالیه کودک، ناقض حقوق او و در برخی موارد خشونت علیه کودک تلقی می‌شود. 

اما سؤال این است که چرا مرجع ملی که بیش از ده سال از تاسیسش می‌گذرد، تا به حال چنین بیانیه‌ای نداده و برای آموزش و تغییر رفتار جمعی اقدام نکرده است؟ چرا دبیر جدید مرجع که چهار سال پیش به این مقام منصوب شده است و از قضا آشنایی خوبی با حقوق کودک دارد، تاکنون چنین قدمی برنداشته بود؟ شاید ادامه بیانیه این مرجع و تاکید روی قتل رومینا اشرفی بتواند توضیحی برای این تأخیر و علت ورود به آن در این لحظه باشد. 

ترس از انتشار تصاویر ممنوعه 

مدتی بعد از قتل دلخراش رومینا اشرفی، نوجوان تالشی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نماینده‌ای را برای بررسی حادثه به منطقه فرستاد و قول داد تا نسبت به پیشگیری از اتفاقات مشابه برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگ‌سازی کند. همچنین این مرجع در بیانیه خود درباره انتشار تصاویر کودکان در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها، به صراحت و بی‌هیچ قید و شرطی قتل رومینا را محکوم کرد و مجازات قاتل، یعنی پدر او را خواستار شد. این بیانیه در ادامه به نقض حق دیگری از کودک به قتل رسیده پرداخت: انتشار تصویر او. 

فعالان حقوق کودک نسبت به انتشار بدون ملاحظه تصویر کودکان قربانی خشونت، حتی کودکان کشته‌شده نیز با حساسیت برخورد می‌کنند. آنها با تأکید بر کرامت انسانی، سوءاستفاده از کودک را در هر شرایطی محکوم می‌کنند. اما معلوم نیست چرا در بیانیه مرجع ملی حقوق کودک انتشار هرگونه تصویری از کودکی که توسط پدرش به قتل رسیده، حتی در قالب اخبار و اطلاعات، ممنوع شده است. البته دلیل این ممنوعیت تا جایی که به انتشار تصاویر کاملا شخصی و ابعاد زندگی خصوصی آن کودک مربوط است، روشن است.[۲] اما وقتی از ممنوعیت کلی، بدون هیچ توضیح دیگری، صحبت می‌شود، دلیل دیگری به ذهن خطور می‌کند: جنسیت کودک. 

گرچه از نیت نویسندگان بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نمی‌توان سخن گفت اما نبود تعریف روشن از نقض حقوق کودکی که دیگر حیات ندارد و سکوت مرجع ملی در برابر نقض حقوق کودکان در فضای مجازی که پیشتر اتفاق می‌افتاد، این ظن را تقویت می‌کند که بیانیه صادر شده به حساسیت حکومت در مورد دختران و زنان و موضوع حجاب ‌بی‌ارتباط نباشد. حتی شکل انتشار عکس‌های رومینا اشرفی می‌تواند مؤید این مدعا باشد. از یک طرف، چند روز پس از مرگ رومینا اشرفی، روزنامه جام جم، وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصویر او را دست‌کاری کرد و با حجاب کامل‌تری نمایش داد.[۳] از طرف دیگر، رسانه‌های آزادتر، به خصوص شهروندان در شبکه‌های مجازی، تصاویر بدون حجاب رومینا را بازنشر کردند. 

هرچند بر اساس تعریف، مرجع ملی حقوق کودک مقام مشورتی و نظارتی است و مرجعیت قانونی ندارد، اما حساسیت جمهوری اسلامی در مورد حجاب که اخیرا با تاکید نهادهای امنیتی و انتظامی به حوزه‌های ظاهرا خصوصی یعنی صفحات مجازی شخصی هم کشیده شده است^[۴]، در عمل می‌تواند نتایج دیگری به بار بیاورد. به این ترتیب ممکن است شاهد باشیم تا نهادهای نظارتی و قضایی با استناد به این بیانیه یا بدون نیاز به استناد قانونی برای انتشاردهنده عکس دختران، حتی دخترانی که به طرزی وحشیانه توسط مردی به قتل رسیده‌اند، پرونده قضایی تشکیل دهند. 

با این حال فعالان حقوق کودک از توضیحات دقیق و صریح بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد ارائه دلایل لزوم ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان برای جلب ترحم، کسب درآمد و سوءاستفاده‌های دیگر بهره خواهند برد و این امکان را خواهند داشت تا نهادهای قانونگذاری را وادار کنند تا نسبت به موضوعی که سال‌هاست حقوق کودکان را به مخاطره انداخته است، یعنی نادیده گرفتن منافع عالیه کودکان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی آنها با انتشار مداوم تصاویرشان، تصمیم جدی‌تری بگیرند. 

پانوشت‌ها:

[۱] «بیانیه مرجع ملی حقوق کودک درباره ممنوعیت انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی»، ستاد حقوق بشر،  ۱۴ خرداد ۱۳۹۹.

[۲] همان.

[۳] «آیا دستکاری تصاویر افراد در صفحه یک مطبوعات مرسوم است؟»، شفقنا، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹.

[۴] «کشف حجاب در فضای مجازی تخلف است»، همشهری آنلاین، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹.