مشروعیت قانون
رویدادهای تکاندهنده اخیر در ایران و جهان و واکنشهای عمومی، ذهن کنجکاو را متوجه پرسشی اساسی در باب «لزوم رعایت قانون» خواهد کرد. این یادداشت ابتدا شیوه استدلال مبتنی بر رویکرد مطلقگرا نسبت به «لزوم رعایت قانون» را با ذکر نمونههایی در مباحث عمومی امروز بررسی میکند. سپس به دو رویکرد اساسی درباره منبع مشروعیت قانون خواهد پرداخت و نتیجه خواهد گرفت که «لزوم رعایت قانون» چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ تاریخی امری مطلق نیست.
رویکرد مطلق به اصل «رعایت قانون»
اصل رعایت قانون در بسیاری از موارد به عنوان ابزاری برای نکوهش شیوههای کنشگری سیاسی و اجتماعی به کار میرود. در ایران مصداق چنین رویکردی را میتوان در نوعی از سرزنش کردن نافرمانی مدنی مخالفان حجاب اجباری، اعتراضات کنشگران به تبعیض علیه بهائیان، شورشهای مردمی و اعتصابات کارگری یافت. نقض آشکار قانون حجاب، دفاع از اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشده، خسارت به اموال عمومی، و اختلال در حمل و نقل و تردد عمومی تنها چند نمونه از ایراداتی است که با تمسک به لزوم رعایت قانون به معترضان سیاسی و اجتماعی و صنفی وارد میشود.
در موارد دیگر، اصل رعایت قانون به عنوان مرجعی برای توجیه رویدادهای غیراخلاقی و غیرانسانی استفاده میشود. توجیه قتل فجیع رومینا اشرفی، توجیه کودک همسری در ایران، و زندانی کردن کودکان در کمپهای جداگانه مهاجران غیرقانونی در آمریکا، با توسل به وجود قوانینی که این اعمال را مجاز میشمرد، از مصادیق این رویکرد است.
از منظر گروهی که به این رویکرد متوسل میشوند «قانون، قانون است» و حتی اگر با آن موافقتی نداشته باشیم باید به آن پایبند بمانیم. آنها باور دارند آنچه از قانونشکنی حاصل شود همیشه بدتر از نتیجه تبعیت از قانون است. به عبارت دیگر، این گروه مشروعیت را به طور مطلق به قانون میدهند: هر کنشی که مطابق با قانون باشد، مشروعیت دارد. و بالعکس، هر کنشی که خلاف قانون باشد، فاقد مشروعیت است.
عدم قطعیت اصل «رعایت قانون»
از رایجترین، و البته محکمترین روشهای پاسخ به چنین استدلالهایی ابطال ادعای قطعیت اصل رعایت قانون یا دست کم اثبات عدم قطعیت آن با رویکردهای تاریخی و اخلاقی است.[۱] اما تمرکز ما یا دست کم نقطه شروع ما پسزمینهای حقوقی است با نیم نگاهی به اخلاق.
از آخرین حکم شروع میکنیم. هر کنشی که خلاف قانون باشد، با هر انگیزهای و به هر دلیلی انجام گیرد، فاقد مشروعیت است. عدم قطعیت این حکم در ساختار خود قانون مشهود است. نفس وجود تبصره در بسیاری از قوانین جهت مستثنی کردن برخی شرایط که در آن عدم پایبندی به قانون مجاز (مشروع) شمرده شده، نشان میدهد که خود قانونگذار هم هر کنش خلاف قانونی را ذاتا فاقد مشروعیت و مستحق مجازات نمیداند. از سوی دیگر نشان میدهد که منبع مشروعیت برخی رفتارها جایی بیرون از نص قانون قرار دارد. به عبارت دیگر، صرف شکستن قانون، مشروعیت را از رفتار سلب نمیکند (مثل شکستن قانون حریم خصوصی با هدف نجات جان).
با این حال مسئله مشروعیت رفتار سرآغاز تفاوت نظرها در حوزه قانون و فلسفه حقوق است. تفاوت دو دیدگاه اصلی فلسفه قانون، در پذیرفتن منشاء مشروعیت و نیز در تبیین چیستی قانون و انواع قانون است. پرسش بنیادین این خواهد بود که آیا مشروعیت رفتار در نسبت آن با اصول اخلاقی و هنجارهای انسانی تعیین میشود یا در نسبت با رعایت قانون؟ پرسش دوم این خواهد بود که اساسا قانون چیست و آیا خصایصی بالذات دارد یا صرفا قراردادی انتزاعی است؟ این پرسشها بنیان دو رویکرد به فلسفه قانون را شکل میدهند: نظریههای قانون طبیعی و نظریه پوزیتیویسم حقوقی.
نظریه حقوقی قانون طبیعی
نظریههای قانون طبیعی دو گونه اصلی دارد. نظریه قانون طبیعی در باب اخلاق و نظریه قانون طبیعی در باب [چیستی] قانون. این دو وجه از از نظریه قانون طبیعی دو موضوع مجزا را بررسی میکند و پذیرش یکی لازمه پذیرش دیگری نیست. با این حال اشتراکات آشکاری میان این دو وجه برقرار است. تمرکز این یادداشت بر نظریه حقوقی قانون طبیعی است.
نظریه حقوقی قانون طبیعی برای نظام حقوقی یا کلیت قانون، کارکردی «اصیل» قائل است و کارکرد اصیل قانون چیزی نیست جز برقراری عدالت. در نگاه آکویناس شرط ذاتی قانون عادلانه بودن است. بدون این معیار ما با قانون مواجه نیستیم بلکه با زور محض مواجهیم که ما را به انجام عملی وا میدارد و این معنایی جز خشونت محض ندارد. قانونی که به شهروند درجه دو بودن و اعمال مجموعهای از اجبارهای مضاعف (تبعیض جنسی، نژادی، عقیدتی، جنسیتی و …) مشروعیت میبخشد، اصلا نمیتواند قانون باشد. قانون ناعادلانه، در لحظه تولدش، ذاتاً خود را ابطال کرده است. پس نه تنها تبعیت از آن الزامی نیست بلکه سرپیچی از آن مسئولیت طبیعی است. در این معنا، نادیده گرفتن مقررات تفکیک نژادی یا تبعیض جنسیتی نه تنها زیر پا گذاشتن قانون نیست بلکه مسئولیتی فردی است در قبال اصل ذاتی قانون یعنی عدالت.
اینکه عدالت در معنای رفتار منصفانه، ویژگی ذاتی قانون است، اصلی است که مبنای قریب به اتفاق پیمانها و اسنادی قرار گرفته است که حق و منزلت بشر را در مقابل آسیب دولتها ضمانت میکنند. برای مثال، در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان معتبرترین و کهنترین رویه قضایی بینالمللی موجود در حوزه حقوق بشر، این اصل به نحوی در آزمون تناسب (Proportionality test)[۲] و آزمون ضرورت (Necessity test)[۳] و بسیاری دیگر از روشهای ارزیابی قوانین و رفتار دولت در قبال شهروندان منعکس شده است.
بدیهی است که نظریه قانون طبیعی در مواجهه با اندیشههای سکولار و ظهور لیبرال دموکراسیها تغییراتی کرده است. از جمله لان ال. فولر میان کلیت نظام حقوقی که ضامن فرایندی عادلانه است و برخی از قوانین ناعادلانهاش تفاوت میگذارد. تاکید فولر بر این است که اگر فرایند اجرا و ظرفیت بالقوه نظام حقوقی ضامن عدالت باشد در برخی موارد میان عدالت و قانونمندی تضادهای خفیف اجتنابناپذیر است. با این حال، همین فیلسوف با شدیدترین لحنی به نظامهای دیکتاتوری به مثابه نظامهای فاقد نظام حقوقی واقعی و به متفکران پوزیتویسم حقوقی که قانون را به دور از ارزش اخلاقی آن همچون نظامی خودبسنده بررسی میکنند حمله میکند.[۴]
نظریه پوزیتیویسم حقوقی
نظریه پوزیتیویسم حقوقی، به بیان ساده و خلاصه، به دنبال ساختن علم محض حقوق است؛ یعنی بررسی نظام حقوقی تنها با ارجاع به اجزای درونی آن بدون توجه به ارزش یا تاثیر بیرونی آنها. در این معنا، پوزیتیویسم حقوقی ارزش و تاثیر نظام حقوقی را تنها با معیار انسجام درونی آن میسنجد. اینکه نظام حقوقی تا چه حد دچار تضادهای درونی و تناقضات ساختاری است ضعف و قوت نظام حقوقی را تعیین میکند نه منصفانه بودن، موثر بودن، و اساساً تاثیر بیرونی آن.
در نظریه پوزیتیویسم حقوقی تمام مشروعیت قانون از منبع اعمالکننده آن میآید. اگر این منبع توان یا قدرت اعمال قانون را داشته باشد، پس ما با قانون طرفیم. جان آستین از نظریهپردازان برجسته پوزیتویست، قانون را فرمانی میداند که از سوی عامل فرادست زورمند یا قدرتمند به عامل فرودست فاقد زور یا قدرت تحمیل میشود.[۵] از این منظر، قانون برای قانون بودن هیچ نیازی به مشروعیتی بیرونی ندارد بلکه تنها نیاز به ابزار (زور) و ضمانت اجرایی (مجازات) دارد.
نظریهپرداز متاخر پوزیتیویست، هربرت هارت اگرچه با نظریه آستین فاصلهای معنادار میگیرد، اما همچنان به جدایی کامل میان سزاواری حقوقی و سزاواری اخلاقی معتقد است.[۶] از منظر هارت، ممکن است به لحاظ حقوقی حقی داشته باشید اما به لحاظ اخلاقی چنین حقی نداشته باشید (حق شوهر برای جلوگیری از سفر، تحصیل، یا اشتغال همسر؛ یا حق مالکیت کنیز و برده). یا، از سوی دیگر، ممکن است به لحاظ اخلاقی حق داشته باشید اما به لحاظ حقوقی حقی نداشته باشید (حق بهرهبرداری از منابع طبیعی سرزمینی توسط مردم بومی آن منطقه).
فولر در پاسخ به چنین اندیشهای است که با لحنی تند مینویسد: «برای من هیچ چیز عجیبی در این نیست که بگوییم یک دیکتاتوری که خودش را به زرق و برق قانون ملبس کرده، میتواند آنقدر از نظم اخلاقی، از اخلاقیت خود قانون، فاصله بگیرد که دیگر نظام حقوقی نباشد.»[۷] برای فولر نظامی که کشته شدن دختری به دست پدر یا همسر یا برادرش را با تأیید تلویحی نوعی مالکیت مرد بر زن مشروع میداند، یا کشتن شهروندان را به خاطر داشتن یا ابراز کردن عقیدهای یا تخطی از یک هنجار نمادین با عناوینی چون «مهدور الدم»[۸]، مشروع میشمرد، اساساً از جوهر اخلاقی قانون به حدی دور است که جز با اعمال زور محض در عریانترین وجه آن قابل توصیف نیست.
رویکرد پوزیتیویستی به قانون میتواند برای افشای تضادهای بنیادین درون یک نظام حقوقی به کار بیاید. برای مثال از منظر پوزیتیویستی وجود اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که برتری و ارجحیت «موازین اسلامی» را بر تمامی قوانین و مقررات تثبیت میکند، صرفاً به این دلیل مسئلهساز است که با اصول سکولاری که در قانون اساسی آمده مانند حق حاکمیت مردم (اصل ۵۶) اساساً در تضاد خواهد بود. در رویکرد پوزیتیویستی، ارزش اخلاقی اصل ۴ یا ناعادلانه بودنش ملاک نیست بلکه کارکرد درونی نظام قوانین و شیوه همپوشانی هم مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، رویکرد پوزیتیویستی آنجا که قانون را فرای ارزش بیرونیاش (ما به ازای اخلاقیاش) و به ویژه کارکرد ذاتیاش یعنی برقراری عدالت بررسی میکند، دچار ایراداتی اساسی است.
از جمله این ایرادات عدم تفاوتگذاری میان مفهوم تعهد و اجبار در قانون است. قانون به واسطه کارکرد ذاتیاش نوعی تعهد فردی و جمعی درونی را اعمال میکند. به عبارت دیگر در قانون، فارغ از زور و اجبار، امید به تبعیت داوطلبانه از قواعد زیست اجتماعی برای رسیدن به عدالت و مصلحت عمومی وجود دارد، در حالی که فرمان چنین نیست. اگر متجاوزی اسلحه به دست به فردی دستور دهد که برهنه شود، این فرد نه تعهد اخلاقی و نه تعهد قانونی دارد که چنین کند؛ او فقط مجبور است و دستور متجاوز قانون نیست بلکه فقط فرمان است. پس صرف داشتن توانایی و زور اعمال فرمان، آن را به قانون بدل نخواهد کرد. به این ترتیب میتوان گفت، افسرانی که از فرمان هیتلر و قانون آریانیزاسیون[۹] سرپیچی کردند، مانند مبارزان ضد-آپارتاید که برای لغو قوانین بیرحمانه، تبعیضآمیز یا تحقیرکننده قانونشکنی کردهاند، نه تنها تعهد قانونی نداشتند تا از فرمانی که در تضاد بنیادین با مفهوم عدالت است پیروی کنند بلکه فراتر از این برای سرپیچی کردن از آن مسئولیتی اخلاقی داشتند چرا که چنین فرمانهایی اساسا نمیتواند و نباید قانون باشد که «قانون ناعادلانه، قانون نیست» (Lex injustia no est lex).
پانوشتها:
[۱] در رد قطعیت اصل رعایت قانون، استدلال تاریخی میتواند هم به فرایند تاریخی تحول نظامهای حقوقی متوسل شود و هم بسیار سادهتر نشان دهد که وضعیت و برهه و لحظهای که موافقان رعایت مطلق قانون در آن ایستادهاند، و به طور کلی مفهوم پیشرفت زیست بشری، بدون شکستن هزاران قانون در طول تاریخ ممکن نبود. پس شکستن قانون همیشه و مطلقا از رعایت آن زیانبخشتر نیست.
[۲] روشی که دادگاه از طریق آن در باب مداخله میان دو حق را مورد قضاوت قرار میدهد تا در نهایت کدام حق باید به نفع حق دیگری محدود شود. مسئله انصاف و تناسب میان محدودیت و کارکرد محدودیت و مشروعیت هدف آن جنبه محوری دارد. مثال: تداخل میان حق آزادی بیان و حق زندگی خصوص و خانوادگی. یا حق آزادی تجمعات و حق مالکیت.
[۳] آزمون ضرورت روشی است که دادگاه برای ارزیابی مشروعیت محدود کردن یک حق مشروط به کار میگیرد و در آن قانونی بودن، منصفانه بودن، ضروری بودن در یک جامعه دموکراتیک مورد بررسی قرار میگیرد.
[4] See: Fuller, Lon L. 1958. “Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart”. Harvard Law Review. 71 (4): 630-672.
[5] John Austin, Robert Campbell, Lectures on Jurisprudence, Or, The Philosophy of Positive Law, Volume 1, p89
[6] Hart, H. L. A. 1958. “Positivism and the separation of law and morals”. Harvard Law Review. 71 (4): 593–629.
[7] See: Fuller, Lon L. 1958. “Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart”. Harvard Law Review. 71 (4): 660.
[۸] نگاه کنید به بند ج تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قدیم یا ماده ۳۰۲ قانون جدید.
[۹] نگاه کنید به مدخل آریانیزاسیون در دایرهالمعارف هولوکاست
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *