جهان ما چقدر نابرابر است؟
همه میدانیم که در جهان نابرابری زندگی میکنیم. اما پرسشهایی در میان است که پاسخ به آنها میتواند بر روی جهتگیری، رویکردها یا نوع کنشگریهای اجتماعی-سیاسی ما تاثیر بگذارد. برخی از این پرسشها از این قرار است:
«نابرابریهای اقتصادی» تا چه حد است؟ چه اَشکالی دارد؟ علت آن چیست؟ با چه سرعتی دارد کم یا زیاد میشود؟ آیا وضعیت در همه کشورها و مناطق جهان مشابه است؟ چه نسبتی میان نابرابریهای اقتصادی با ارزشهای حقوق بشری، یا مفاهیم جدیدتری نظیر «عدالت محیطزیستی» وجود دارد؟ وضعیت زنان، اقلیتها یا گروههای بهحاشیهراندهشده چگونه است؟
در این یادداشت، با ارجاع به یافتههای گزارش نابرابری جهانی سال ۲۰۲۲ سعی میکنیم به برخی از این پرسشها بهطور خیلی گذرا بپردازیم. این گزارش محصول چهار سال تحقیق بر روی مجموعهی بزرگ و کممانندی از دادههای مالی-اقتصادی در مورد «چگونگی توزیع ثروت» در سراسر جهان است. نویسندگان این گزارش، لوکاس چانسل، توماس پیکتی، امانوئل سائز، و گابریل زوکمَن همگی از شاخصترین اقتصاددانان و کارشناسان «نابرابری» هستند.
یافتههای اصلی «گزارش نابرابری جهانی» چه میگوید؟
بر اساس یافتههای گزارش نابرابری جهانی سال ۲۰۲۲، چندین دهه است که نابرابریهای اقتصادی[۱] بهطور دائم افزایش یافته است. بر این اساس، شکاف میان ثروتمندان و فقرا تقریبا در تمامی جهان به شدت بیشتر شده و بحران همهگیری ویروس کرونا هم وضعیت را بدتر کرده است.
برابر دادههای این گزارش، در حال حاضر نیمی از جمعیت کره زمین تنها مالک ۲٪ از ثروت جهان است و ۷۶٪ ثروت جهان تنها در اختیار ۱۰٪ بالایی است. همین ۱۰٪ بالاییِ ثروتمند، مسئول انتشار تقریبا نیمی از گازهای گلخانهای هستند. از این رو، پرداختن به مفاهیم تازهتری نظیر «عدالت محیط زیستی» هر سال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نویسندگان گزارش نشان دادهاند که نظریهی موسوم به «نشت اقتصادی» یا «اقتصاد تراوشی» (Trickle-Down Economic Theory) قابل دفاع نیست. بر اساس این نظریه که به رغم نتایج دهها تحقیق همچنان مدافعان پرشماری از جمله در ایران دارد، ثروتمندترشدنِ ثروتمندان از طریق کاهش مالیاتها به سود محرومان جامعه تمام میشود و در نهایت با ثروتمندتر شدنِ ۱۰٪ بالایی جامعه، وضعیت فقرا و طبقه متوسط نیز بهتر خواهد شد. به باور مدافعان این تئوری، درآمدهای مالیاتی از دست رفته از ثروتمندان هم با رونق اقتصادیای که آنها ایجاد میکنند جبران خواهد شد.
با این همه، گزارش نابرابری جهانی سال ۲۰۲۲ نشان میدهد کاهش مداوم مالیات ثروتمندان، به درجات مختلف، به نابرابریهای ساختاری انجامیده است. برای مثال در ایالات متحده، بهطور مشخص از ابتدای دهه ۱۹۸۰ با اجرای سیاست «کاهش مالیات از ثروتمندان» در دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان، نابرابریهای اقتصادی به شدت افزایش یافت.
انواع نابرابری
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معمولا به دو نوع نابرابری ساختاری اشاره میکنند: نابرابری میان کشورها و نابرابری در داخل کشورها. همانطور که یافتههای گزارش اخیر هم نشان میدهد، طی چند دهه گذشته، نابرابریهای اقتصادی میان کشورها کمتر شده است. گفته میشود که اصلیترین دلیل این وضعیت نیز رشد اقتصادی چشمگیر برخی از کشورهای پرجمعیت آسیایی، و بیشتر از همه چین و هند است.
از سوی دیگر، یافتههای اقتصادی نشان میدهد که هرچند نابرابری میان کشورها کاهش یافته اما نابرابریها در داخل خود این جوامع، تقریبا در تمامی جهان، از جمله در ایران به شدت بیشتر شده است.
در اینجا لازم است به این ملاحظهی حقوق بشری هم توجه شود که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، مشخصا در چین، به بهای تخریب نظاممند محیطزیست و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای نیروی کار، از جمله حق اعتصاب یا آزادی تشکیل اتحادیهها و سندیکاههای مستقل به دست آمده است.
از دیگر یافتهها دربارهی انواع نابرابریهای اقتصادی این است که تقریبا در همه جای جهان میزان «نابرابری در ثروت» (Wealth Inequality) از میزان «نابرابری در درآمد» (Income Inequality) بیشتر است. برای مثال در فرانسه که اساسا اختلاف طبقاتی زیاد محسوب نمیشود، به رغم اینکه در طول قرن بیستم از سهم «یکدرصدیهای» جامعه به شدت کاسته شده است، همچنان در حدود یکچهارم کل ثروت فرانسه (اعم از املاک، واحدهای تجاری و سهام شرکتها و …) تنها در اختیار ۱٪ از ثروتمندان فرانسوی قرار دارد. (منبع)
نابرابری، برابر تقسیم نمیشود
هرچند نابرابری میان کشورها طی چند دهه گذشته کمتر شده است اما همچنان تفاوت فاحش و بسیار معناداری در میزان نابرابری در میان مناطق مختلف جهان وجود دارد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار کشورهای آمریکای جنوبی از نابرابرترین مناطق جهان هستند. یافتههای گزارش نابرابری جهانی سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که سهم ۱۰٪ بالایی ثروتمندان اروپایی از میزان کل داراییهای جامعه نزدیک به ۵۸٪ است در حالی که این رقم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله ایران، تقریبا به ۸۰٪ میرسد. (منبع).
از سوی دیگر، میزان نابرابری اقتصادی یا چگونگی توزیع ثروت در داخل خود کشورها هم متفاوت است. به این معنا که گروههای مختلف، از جمله زنان، اقلیتها یا سایر به حاشیهراندهشدگان جامعه، در وضعیت نابرابرتری قرار دارند. برابر مثال، یافتههای گزارش نابرابری جهانی نشان میدهد که سهم زنان از کل درآمد حاصل از کار (درآمد نیروی کار) در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۳۵٪ بوده است. این رقم از سال ۱۹۹۰ تاکنون، تنها ۵٪ بیشتر شده است. (منبع)
نابرابری در ایران
در گزارش نابرابری جهانی سال ۲۰۲۲، مشخصا به وضعیت ایران اشاره نشده است اما برابر دادههای کلی، ایران در میان کشورهایی قرار دارد که نیمی از جمعیت کشور، در مجموع حتی ۲٪ از ثروت کل کشور را هم در اختیار ندارند.
در ایران، به مانند سایر کشورهای استبدادی، به سبب وجود فساد ساختاری و نبود شفافیت اقتصادی به دادهها و آمارهای دولتی نمیتوان اطمینان کرد. با این حال، حتی بنا بر آمارهای دولتی هم شکاف درآمدی در تمام سه دهه گذشته، مشخصا در دهه هفتاد و نود شمسی، بیشتر شده است. برای مثال، برابر دادههای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، ۲۰٪ بالایی جامعه ایران که طبعا با واسطه یا بیواسطه به باندها و مراکز قدرت در نظام جمهوری اسلامی متصل هستند، نزدیک به نیمی از درآمد کشور را در اختیار دارند. (منبع)
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کاهش خدمات دولتی (مشخصا در بخش آموزش، بهداشت-درمان و مسکن) منجر شده است و در نتیجه شکاف طبقاتی در جامعه ایران تشدید شده است. از سوی دیگر، زنان، اقلیتهای مذهبی، گروههای اتنیکی، کارگران مهاجر، گروههای رنگین کمانی (اقلیتهای جنسی و جنسیتی) آشکارا در وضعیت شکنندهتری قرار دارند. به این معنا که جدا از وابستهگیهای طبقاتی، متحمل ستمها و تبعیضهای «اجتماعی-حقوقی» مضاعفی هستند که پیامدهای اقتصادی دارد و آنها را در وضعیتهای دشوارتری قرار میدهد.
پیامدهای اصلی نابرابری
در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، یعنی تنها چند ماه پس از آغاز همهگیری ویروس کرونا، «سازمان بینالمللی کار» (ILO) در برآوردی ابتدایی گزارش داد که به دنبال همهگیری کووید۱۹، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن در خطر از دست دادن مشاغل یا بخشهایی از درآمدهای خود هستند. (منبع) بانک جهانی، از نهادهای اصلی اقتصادی مالی نیز در یکی از آخرین گزارشهای خود ارزیابی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۱، حدود ۱۵۰ میلیون تن دیگر به زیر خط مطلق فقر کشیده خواهند شد.[۲] (منبع) آمارهای مربوط به رکود اقتصادی، بیکاری و تورم کمسابقه در کشورهای فقیر و حتی توسعهیافته در حالی منتشر میشود که تنها در طی همین دو سال گذشته، شماری از ثروتمندان جهان دهها میلیارد دلار به ثروت خود افزودهاند.
مسئله تنها این نیست که نابرابریهای اقتصادی به این شکلی که امروز تجربه میشود عادلانه نیست، توجیه اقتصادی ندارد یا غیراخلاقی و غیرمنصفانه است. مسئله عینیای که پیش روی ما قرار دارد این است که نابرابریهای اقتصادی بر روی تجربهی زیستیِ تمامی شهروندان، حتی ثروتمندان و ۱۰٪ بالایی جامعه تاثیر مخرب دارد. پژوهشگران نشان دادهاند نابرابریهای اقتصادی با طیف وسیعی از آسیبها و بحرانهای اجتماعی، از قبیل میزان جرایم، شمار زندانیان، اعتماد عمومی، خودکشی، خشونتهای خانگی، بارداریهای ناخواسته، یا حتی چاقی مفرط ارتباط دارد.
ما معمولا از پیامدها یا آسیبهای اجتماعیِ نابرابریهای اقتصادی تا اندازهای آگاه هستیم، به نوعی دربارهاش اتفاقنظر داریم و حتی ممکن است تجربههای شخصی و جمعی مشترکی نیز داشته باشیم اما دربارهی پیامدهای سیاسیِ نابرابریها یا خطری که نابرابریهای اقتصادی میتوانند برای دموکراسیها داشته باشند، به نظر میرسد که اتفاقنظر خاصی وجود ندارد. از دل نابرابریهای اقتصادی، تبعیضهای ساختاری یا فقر سازمانیافته الزاما قرار نیست که جنبشهای اعتراضی مترقی و پیشرو شکل بگیرد اما ممکن است این عوامل به تقویت پوپولیسم، رشد راست افراطی و نفوذ بیشتر گروههای مهاجرستیز بیانجامد.[۳]
از سوی دیگر، در بررسی رابطه میان نابرابریهای اقتصادی و ارزشهای دموکراسی، این پرسش جدی مطرح میشود که چطور میتوان قدرت سیاسی کنشگرانی که توان اقتصادی متفاوتی دارند را یکسان فرض کرد؟ دموکراسیها بر اساس ایدهی برابری شهروندان در حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی شکل گرفتهاند. در حالی که واقعیتِ انتخابات در لیبرال-دموکراسی کنونی بر اساس فعالیت لابیها، کمپینها، احزاب و رسانههایی تعریف میشود که همگی نیازمند «منابع مالی» هستند. بنابراین میتوان این طور نتیجهگیری کرد که حتی در کشورهای توسعهیافته غربی هم نابرابریهای اقتصادی یک خطر جدی برای نظام دموکراسی، مشارکت سیاسی و ارزشهای بنیادین حقوق بشری، نظیر برابری و مدارا به شمار میرود.
نویسندگان گزارش نابرابری جهانی، در پایان گزارش خود اینطور جمعبندی کردهاند که نابرابری اقتصادی نه یک وضعیت طبیعی و اجتنابناپذیر، بلکه «انتخابی سیاسی» بوده است. به همین اعتبار، مواجهه با آن «پاسخ سیاسی» میطلبد و این «پاسخ» باید فراملی و جهانی تعریف شود.
پینوشتها:
[۱] در بحث از «نابرابریهای اقتصادی» لزوما میزان فقر یا شاخصهای مرتبط با «خط فقر» و … مورد نظر نیست. «نابرابری» الزاما مسئلهی کشورهای فقیر یا به اصطلاح «توسعهنیافته» هم نیست. به این اعتبار، یک کشور ثروتمند در مقایسه با یک کشور فقیر ممکن است بسیار نابرابرتر باشد.
[۲] بر پایه معیارهای بانک جهانی، کسانی زیر «خط مطلق فقر» هستند که با درآمد روزانهی زیر یک دلار و ۹۰ سنت زندگی میکنند.
[۳] برای مثال، با افزایش نابرابریها، رقابت بر سر دستمزد میان کارگران سادهی کشورهای ثروتمند با کارگران خارجی ماهر از کشورهای فقیر بیشتر خواهد شد.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *