چرا شناسایی «حق برخورداری از محیط زیست سالم» مهم است؟
تنها چند هفته پیش از آغاز به کار نشست اخیر تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو (COP26)، «شورای حقوق بشر» با تصویب قطعنامهای برخورداری از محیط زیست «سالم»، «پاک» و «پایدار» را به عنوان یک «حق اساسی» برای انسانها به رسمیت شناخت.[۱] به رغم تداوم و وخیمترشدن بحرانهای زیستمحیطی، و تمامی هشدارهایی که دانشمندان و کنشگران محیطزیستی در خصوص پیامدهای جدی و دامنگیر «فروپاشی اقلیم» و «گرمایش زمین» دادهاند، این برای اولین بار است که شورای حقوق بشر، «دسترسی به محیط زیست سالم» را به عنوان یک «حق اساسی» مطرح میکند.
همزمان با تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر در هشتم اکتبر ۲۰۲۱، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز با صدور بیانیهای از «تخریب محیط زیست» و «تغییرات اقلیمی» به عنوان بحرانهای «حقوق بشری» نام برد.[۲] پرسش محوری این است که با «حقوق بشری» قلمداد کردنِ بحرانهای محیط زیستی، چه کمکی به حل مسئله میکنیم؟ آیا تغییر «صورت مسئله» اهمیتی دارد؟
قبل از اینکه به پرسش بالا پاسخ دهیم، لازم است ابتدا چند اشاره گذرا به پیشینهی معرفی «محیط زیست سالم» به عنوان یک «حق» داشته باشیم.
«دسترسی به محیط زیست سالم و پایدار»، اساسا هیچ جایگاهی در اسناد کلاسیک حقوق بشری ندارد. به این معنا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۹۴۸ به تصویب رسید هیچ اشارهای به حق برخورداری از محیط زیست سالم نشده است. در میان اسناد مهمی هم که سالها بعد تدوین شده وضعیت به همین ترتیب است. در مفاد دو کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) نیز که بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر الزامآورند، محیط زیست جایگاه ویژه و مشخصی نداشته است.
دلیل این وضعیت تا اندازه زیادی روشن است. این اسناد در فضای جنگ سرد و دوران رقابتهای سیاسی-اقتصادی بلوک شرق و غرب تدوین شدند که نه نگرانیها و دغدغههای محیطزیستی مانند امروز اینقدر جدی و دامنگیر بود و نه اساسا درک غالب از توسعه و رشد اقتصادی، اجازهی طرح دیدگاههای انتقادی یا رویکردهای آلترناتیو را میداد.
به هر روی، برای نخستین بار در ۱۹۷۲، در پایان کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل در استکهلم سوئد «برخورداری از محیط زیست سالم» به عنوان یک «حق» معرفی شد. در سند پایانی نشست محیط زیستی استکهلم آمده است که «انسانها واجد حق بنیادین برخورداری از آزادی، برابری، و زندگی در محیط زیستی هستند که رفاه و حیات شرافتمندانهی آنها را تامین کند.»
یک دهه پس از برگزاری نشست محیط زیستی سازمان ملل در استکهلم، منشور جهانی طبیعت در ۱۹۸۲ تدوین شد. برابر ماده اول این منشور، انسانها بخشی از طبیعت و مسئول حفاظت و مراقبت از آن معرفی شدند. در این منشور تلاش شده است تا درک سنتی و غالب از توسعه به چالش کشیده شود و انسانها مسئول تغییرات پیش روی معرفی شدند.
به دنبال تدوین منشور جهانی طبیعت، در تابستان ۱۹۹۲ اعلامیه ریو تصویب شد. در مادهی نخست اعلامیه ریو، بار دیگر به «حق زندگی در محیط زیست سالم، متوازن و هماهنگ با طبیعت» اشاره شد. اعلامیه ریو از این جهت اهمیت دارد که توسعه آشکارا مشروط به حفظ محیط زیست شد و انسان و طبیعت در مرکز اهداف توسعه قرار گرفت.
با در نظر گرفتن این چهارچوب حقوقی و نکاتی که در بالا مطرح شد، برگردیم بر سر پرسش ابتدایی این یادداشت: چرا به رسمیت شناختن «محیط زیست سالم» به عنوان یکی از مصادیق «حقوق بشر» مهم است؟
ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که در شرایط بحرانی کنونی، دست زدن به حرکتهای «نمادین» هیچ اهمیتی ندارد! ممکن است گفته شود که جهان هماکنون نیازمند اقدام و راهکارهای عملی است. در چنین شرایطی، شناسایی صوری «حق بر محیط زیست سالم» از سوی نهادی که اساسا هیچ قدرت اجرایی ندارد چه اهمیتی دارد؟
شاید نقدها یا گفتههایی از این دست تا اندازهی زیادی قابل دفاع باشد. واقعیت هم این است که ما نیازمند اقدامات فوری و گسترده و ادامهدار هستیم. با این حال، به دلایلی که در ذیل اشاره خواهد شد اقدام اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل را نمیتوان فقط به یک حرکت «نمادین» و «صوری» یا توخالی فروکاست چه که میتواند پیامدهای قابل دفاعی داشته باشد.
نخست اینکه پذیرش یا به رسمیت شناختن «حق برخورداری از محیط زیست سالم» در نهایت ایجاد «مطالبه» خواهد کرد. معرفی و پافشاری بر روی محیط زیست سالم به عنوان یک حق، جنبشهای اعتراضی را گستردهتر میکند. احزاب، رسانهها و فعالان سیاسی-اجتماعی به این صرافت میافتند که برنامههای محیط زیستی خود را گستردهتر کنند. شناسایی محیط زیست به مثابه یک حق این امکان را فراهم میکند که دولتهای خاطی به عنوان ناقضان حقوق بشر شناخته شوند.
از سوی دیگر، پافشاری بر روی محیط زیست به عنوان یک حق جمعی میتواند به گسترش جنبشهای اعتراضی بیانجامد؛ میتواند همبستگیهای بینالمللی و فراملی را تقویت کند و در نهایت دولتها و شرکتهای خصوصی را ملزم کند که در قبال تخریب نظاممند طبیعت، تولید گازهای گلخانهای، مصرف سوختهای فسیلی و برنامههای اقتصادی ویرانگر خود مسئول باشند.
این مسئله مهم است که مسئولیتپذیری دولتها یا شرکتهای خصوصی نباید تنها در چهارچوب مرزهای ملی تعریف شود. دولتها و شرکتهای خصوصی باید در قبال سیاستها و پروژههای داخلی خود، به طور بینالمللی نیز پاسخگو باشند. محیط زیست مرز نمیشناسد. بنابراین لازم است که مسئولیت در قبال تخریب محیط زیست فراملی و بینالمللی تعریف شود. پیشبرد چنین برنامههایی، بدون به رسمیت شناختن حق جمعی انسانها برای برخورداری از محیط زیست سالم ممکن نیست.
یکی از کاستیها یا ایرادات اساسیِ بیشترِ موافقتنامههای محیط زیستی، این است که ضمانت اجرا روشنی ندارند. پنهان نمیتوان کرد که سازوکارهای نظارتی و شبهقضایی موجود، نظیر آنچه در چهارچوب نهاد دیدبان سازمان «همکاری و توسعه اقتصادی» تعریف شده است، ضعیف، ناقص و بعضا ناشناخته هستند. با به رسمیت شناختن و معرفی گستردهتر «حق برخورداری از محیط زیست سالم» میتوان امید داشت که سازوکارهای قوی، موثر و شناختهشدهتری شکل بگیرند. پذیرش جهانی و فراملی این حق میتواند به همکاریهای بینالمللی موثرتر با ضمانت اجراهای معنادارتر بیانجامد.
غالب موافقتنامههای محیط زیستی، برای مثال توافقنامهی سال ۲۰۱۵ پاریس، به گونهای تنظیم شدهاند که دولتهای عضو عملا هیچ مسئولیت مشخصی در قبال نقض تعهدات خود ندارند. در واقع اجرای تعهدات جنبهی داوطلبانه دارد. از سوی دیگر، دولتهای عضو بدون اینکه مسئولیت خاصی متوجهشان باشد، میتوانند از این پیماننامهها خارج شوند. خروج دولت آمریکا از توافقنامهی زیستمحیطی سال ۲۰۱۵ پاریس، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برجستهترین و مهمترین نمونه از این دست است. به رسمیت شناختن گستردهتر حق بر محیط زیست، میتواند خروج از معاهدات زیستمحیطی را دشوارتر کند و هزینههای مشخصتری برای دولتها و سیاستگذاران خاطی در پی داشته باشد.
حتی دولتهایی که این موافقتنامهها را امضا هم کردهاند تعهد روشنی برای تصویب آن توسط مراجع داخلی خود ندارند. برای مثال، دولت ایران به رغم پذیرش توافقنامه سال ۲۰۱۵ پاریس، هنوز پس از گذشت نزدیک به شش سال، مراحل تصویب نهایی را در مجلس و شورای نگهبان پیگیری و تکمیل نکرده است.
این سخن قابل دفاعی است که برخورداری از رژیمهای حقوقی پیشرو یا تصویب قوانین مترقی، بهویژه زمانی که در میانه یک بحران قرار داریم، به خودیخود اهمیتی ندارد. با این همه، در مواجه با بحرانهای زیست محیطی و روند نابودکنندهی تغییرات اقلیمی، همچنان کاستیهای حقوقی جدی و پرشماری وجود دارد. از این جهت، تدوین قوانین مترقیتر با ضمانت اجراهای معنادار نه تنها لازم است بلکه میتواند استانداردسازی کند و در نهایت به تغییر سیاستها و تدوین برنامه عمل بیانجامد.
قرار بود که در نشست اخیر تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکوی اسکاتلند، برنامهی عمل دولتها برای پایبندی به تعهدات توافقنامه ۲۰۱۵ پاریس تدوین شود. این برنامه یا دستور کار شکست خورد. اما از آن طرف با معرفی و به رسمیت شناختن رسمیتر «حق برخورداری از محیط زیست سالم» میتوان امید داشت که اعتراضها و همبستگیهای فراملی تقویت شود و در نهایت دولتها و شرکتهای خصوصی به تعهدات خود پایبند شوند.
پینوشتها:
[1] “Access to a healthy environment, declared a human right by UN rights council”, UN News, 8 October 2021.
[2] “Bachelet hails landmark recognition that having a healthy environment is a human right”, United Nations Human Rights, 8 October 2021.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *