فقر یا «معرفت» دینی؛ کدام عامل بروز جرم است؟

هر بار که سخن از تاثیر فقر و محرومیت در افزایش رفتارهای بزهکارانه به میان می‌آید اولین واکنش کارشناسان، رسانه‌ها و نهادهای طرفدار و وابسته به حاکمیت در ایران این است که دلیل افزایش موارد فعالیت‌های مجرمانه نه فقر، بلکه فقدان ارزش‌ها و «معرفت» اسلامی و نفوذ شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ مصرف‌گرایی و در نهایت غرب است که جامعه را با افزایش جرم مواجه کرده است.^[۱]

انکار تاثیر شرایط وخیم اقتصادی در تقویت گرایش شهروندان به ارتکاب رفتارهای مجرمانه توسط حاکمیت در ایران و رسانه‌ها و نهادهای وابسته‌اش در حالی است که حقیقت افزایش فعالیت‌های بزهکارانه در ایران غیر قابل انکار است و آمارها به روشنی نشان از بالا رفتن موارد وقوع جرم دارد.^{[۲] و [۳]}

اگرچه شمار جرم‌شناسانی که فقر را «ریشه اصلی» بزهکاری می‌دانند اندک است و برای عمده جرم‌شناسان فقر یکی از «عوامل اصلی موثر» در گرایش به ارتکاب رفتارهای مجرمانه است نه ریشه اصلی اما میزان تاثیر آن به حدی است که همواره در قریب به اتفاق همه نظریه‌های اصلی جرم‌شناسی از آن صحبت شده و گسترش آن مساوی با گسترش وقوع جرم انگاشته شده است.

در عین حال این هرگز بدین معنی نیست که همه فقرا مجرمند یا همه مجرمان از نظر اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند چرا که اولا همه انسان‌ها در برابر شرایط یکسان واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند و دوم این‌که رفتارهای مجرمانه‌ی متفاوت محرک‌های متفاوت و ویژه خود را دارند. در این میان آن‌چه اما جرم‌شناسی با تکیه بر آمار و تجربه ثابت کرده این است که فقر و محرومیت نقش تعیین‌کننده‌ای در بروز رفتارهای مجرمانه داشته و به‌ویژه گسترش آن در افزایش میزان وقوع جرایم نقش مستقیم ایفا می‌کند.

«فرهنگ فقر» و نظریه «ساختار اجتماعی»

از معدود نظریه‌هایی که فقر را «ریشه اصلی» بروز رفتارهای بزهکارانه و ارتکاب جرم می‌داند نظریه «ساختار اجتماعی» (Social Structure Theory) است. بر اساس این نظریه رفتار مجرمانه اساسا برآمده از شرایط اقتصادی-اجتماعی است و هرچه این شرایط برای افراد سخت‌تر و با محرومیت بیشتر همراه باشد، احتمال بروز رفتار مجرمانه به‌ویژه جرایم کلاسیک مانند سرقت بیشتر است.

در نظریه ساختار اجتماعی از آن‌جا که رفتارها و تصمیمات انسان نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی‌ای است که در آن زندگی می‌کند، انسانی که تا پیش از این قانونمدار و همسو با هنجارهای اخلاقی بوده می‌تواند در شرایط متفاوت اجتماعی و اقتصادی به یک مجرم تمام عیار تبدیل شود.

در عین حال شماری از جرم‌شناسان طرفدار نظریه ساختار اجتماعی معتقدند آن‌چه بیشتر از فقر بر افزایش رفتارهای مجرمانه موثر است شکاف طبقاتی ناشی از آن است. به اعتقاد این گروه از جرم‌شناسان، شکاف طبقاتی در شرایطی که منجر به بی‌عدالتی گسترده شود و نهادهای اجتماعی به‌ویژه در میان طبقات اجتماعی را از کارکرد خود دور سازد، در نهایت منجر به افزایش ارتکاب رفتارهای مجرمانه می‌شود.

این بی‌عدالتی خود در تقویت و گسترش آن‌چه به عنوان «فرهنگ فقر» شناخته می‌شود نیز موثر است؛ آن‌جایی که به‌ویژه ارتکاب رفتارهای مجرمانه برای تامین نیازهای اولیه تبدیل به روشی برای انتقام‌جویی از نهادهای فروپاشیده اجتماعی می‌شود. طبقات اجتماعی و ناعدالتی اقتصادی و اجتماعی نیز در همین ساختار اجتماعی اقتصادی قابل تعریف هستند.

فقر و محرومیت کودکان را از دریافت آموزش‌های لازم و حضور در مدرسه دور می‌کند و آن‌ها را به دامن خیابان و گروه‌های تبهکاری سازمان‌یافته و مجرمان حرفه‌ای هدایت می‌کند. حضور کودکان در خیابان به‌ویژه در مناطق فقیرنشین خود سبب آموزش رفتار مجرمانه (نظریه یادگیری اجتماعی/Social Learning Theory) به کودکان، نوجوانان و جوانان شده و افرادی با ظرفیت‌های جدید مجرمانه خلق می‌کند.

در نتیجه فقر بیشتر از آن که پدیده‌ای اقتصادی-اجتماعی باشد پدیده‌ای فرهنگی-اقتصادی-اجتماعی است که با خود فرهنگ فقر را در میان قشر محروم جامعه نهادینه می‌کند. در عین حال اما در شرایط فعلی ایران، آن‌چه بیشتر از فرهنگ فقر تاثیرگذار است، گسترش ناگهانی و شدید فقر و محرومیت و شوک اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن است. به‌ویژه این‌که آن‌چه به واسطه گسترش فرهنگ فقر نهادینه می‌شود مانند مواردی چون ارزش محسوب شدن بی‌توجهی به قانون، لذت‌جویی مقطعی و عدم گرایش به آینده‌نگری، فقدان پیوندهای اجتماعی و در نتیجه نداشتن روحیه تعلق شهروندی و مهم‌تر از آن توجیه اخلاقی گرایش به ارتکاب بزه در افزایش میزان ناهنجاری‌های اجتماعی به شدت موثر است.

جرم، انتخاب در فقر 

یکی دیگر از نظریه‌هایی که در آن انگیزه‌های مادی و اقتصادی به عنوان عامل موثر در ارتکاب جرم مورد تاکید قرار می‌گیرد نظریه «انتخاب عاقلانه» (Rational Choice Theory) است. بنا بر این نظریه جرم حاصل انتخاب مجرم در انجام رفتار مجرمانه است نه تصمیمی آنی به دلیل فشارهای روانیِ محیطی یا اعتیاد به قانون‌گریزی.

در نظریه انتخاب عاقلانه، مجرم با محاسبه شرایط فعلی خود و آن‌چه ممکن است از ارتکاب جرم به دست آورد و آن‌چه در اثر عدم ارتکاب جرم و تداوم وضعیت فعلی مجبور به تحمل آن است، اقدام به انتخاب ارتکاب جرم برای فرار از وضعیت فعلی خود می‌کند. در نتیجه آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد این است که مجرم سود حاصله از ارتکاب جرم را از هزینه آن (بازداشت، زندان و کاهش ارزش جایگاه اجتماعی خود) بیشتر ارزیابی کرده و مرتکب جرم می‌شود.

روشن است در فقر مطلق و به‌ویژه آن‌جایی که هیچ چشم‌انداز روشنی نیز پیش روی جامعه و شهروندانش قرار ندارد، گرایش به رفتارهای مجرمانه به عنوان یکی از گزینه‌ها در برابر چشم شهروندان حضور داشته و چه بسا در موارد قابل توجهی تنها انتخاب پیش رو باشد.

نکته مهم در نظریه انتخاب عاقلانه این است که در آن انسان موجودی حسابگر انگاشته شده که انتخاب‌های اخلاقی‌اش نیز به واسطه محاسبه میان سود و زیان موجود در آن است و این حکمرانی جامعه است که برای حفظ ارزش انسان و حقوق او موظف است شرایط را برای انتخاب‌های ارزشمند شهروندان فراهم کند. در عین حال باید دانست نظریه انتخاب عاقلانه به دنبال مسئولیت‌زدایی از مجرم نیست بلکه صرفا در پی کشف عوامل موثری است که در انتخاب مجرم نقش اساسی ایفا می‌کنند و حذف یا کاهش تاثیر آن‌ها سبب گرایش انسان به انتخاب‌های بهتر است.

تاثیر فقر در گسست «پیوند اجتماعی»

نتایج حاصل از فقر و محرومیت در نظریه «پیوند اجتماعی» (Social Bond Theory) نیز نقشی بسزا در گرایش افراد به ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایفا می‌کنند. بر اساس نظریه پیوند اجتماعی رفتار بزهکارانه نتیجه فقدان یا کاهش پیوند اجتماعی در افراد است چرا که این پیوند اجتماعی و چهار عامل اصلی‌اش (وابستگی، تعهد، دل‌مشغولی، اعتقاد و باور) است که انسان را به رعایت هنجارهای اجتماعی و عدم تخلف از آن‌ها وادار می‌کند.

در نظریه پیوند اجتماعی این احساس تعلق خاطر و وابستگی به خانواده، دوستان و گروه‌های اجتماعی است که اولین پل میان فرد و جامعه را شکل می‌دهد و فرد را برای پیروی از هنجارهای زندگی جمعی آماده می‌سازد. در نتیجه هر چه این پیوند سطحی‌تر و شکننده‌تر باشد گرایش فرد به عدم پیروی از هنجارهای زندگی جمعی (عرف اجتماعی) نیز کمتر خواهد بود.

افراد در دایره پیوند اجتماعی خود همچنین متعهد به اصول، رفتار، و اعمالی هستند که تنها به واسطه آن در جامعه پذیرفته می‌شوند. عرف اجتماعی از شهروندان می‌خواهد به کار و فعالیت مفید اقتصادی، کمک به یکدیگر، رفتار مناسب و تحصیل علم و دانش متعهد باشند چرا که فقط در این صورت است که از سوی جامعه با احترام و پذیرش روبرو شده و در نتیجه حاضر نخواهند بود این شرایط را با ارتکاب رفتار مجرمانه به خطر اندازند.

وابستگی و تعهد افراد را وامی‌دارد در راستای رفع نیازهای اقتصادی-اجتماعی فردی و خانوادگی خود به فعالیت مشغول باشند. آن‌ها کار می‌کنند، تحصیل می‌کنند، ورزش می‌کنند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند تا جایگاهی را که در وابستگی و تعهد دارند حفظ نموده و حتی بهبود بخشند. در نتیجه این دل‌مشغولی آن‌ها را از داشتن فرصت برای گرایش به رفتارهای بزهکارانه دور می‌کند.

در نهایت این عوامل سبب ایجاد ارزش‌های مشترک میان شهروندان شده و باور و اعتقاد شکل‌گرفته در طول زمان به این ارزش‌هاست که پیوند اجتماعی موجود را مستحکم‌تر کرده و رعایت هنجارها را تضمین می‌کند.

فقر و محرومیت اما یکی از اصلی‌ترین عوامل برای تخریب و گسست این پیوند اجتماعی است. در فقر و محرومیت مطلق، خانواده به عنوان اولین جبهه حفظ وابستگی کارکرد خود را از دست می‌دهد. اعضای خانواده توان تامین نیازهای اولیه خود و یکدیگر را ندارند.

گسترش سریع فقر در نتیجه تورم‌های سنگین و همزمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید شهروندان همچنین سبب افزایش ناگهانی شمار مجرمان «جرم اولی» می‌شود. افرادی که بدون هرگونه سابقه کیفری و ارتکاب اعمال مجرمانه به ناگهان به دلیل تغییر شرایط اقتصادی-اجتماعی پیوندهای اجتماعی خود را از دست رفته می‌بینند و تامین نیازهای اولیه خود را از راه‌های پذیرفته‌شده عرفی (ارزش‌های مشترک) غیر ممکن می‌دانند. آن‌ها انگیزه‌ای برای حفظ جایگاه از دست رفته خود (تعهد) در این پیوند اجتماعی نداشته و برای جبران محرومیت ناگهانی خود دست به ارتکاب رفتار مجرمانه می‌زنند.

عدم اشتغال به هرگونه فعالیت به معنی عام آن (نه اشتغال به تحصیل و نه اشتغال به کار) که عموما در نتیجه شرایط وخیم اقتصادی و ناامیدی مطلق به بهبود حاصل می‌شود، فرصت را برای بروز رفتارهای مجرمانه فراهم می‌کند. در این میان نقص در کارکرد نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه و دانشگاه به‌ویژه در جوامعی که در آن‌ها رابطه میان تحصیل و اشتغال به دلیل همین ناکارآمدی از میان رفته، نیز بر کاهش احساس تعهد می‌افزاید.

این بی‌مشغولی محض به‌ویژه در میان جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها در نهایت پیوندهای موجود میان آن‌ها و نهادهای اجتماعی را از بین برده و نتیجه آن افزایش ارتکاب رفتارهای مجرمانه است چرا که دیگر هیچ نیروی اجتماعی در میان نیست که آن‌ها را از گرایش به بزهکاری بازداشته و در حفظ جایگاه اجتماعی خود یاری رساند.

شکی نیست در جامعه‌ای که بر اساس آخرین آمارهای بانک جهانی (۲۰۲۰)، ۳۰درصد از جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها در آن در وضعیت بی‌مشغولی محض به سر می‌برند،^[۴] افزایش آمار جرایم دست‌کم از منظر جرم‌شناسی کاملا طبیعی است.

از این رو اگرچه از نگاه جرم‌شناسان هرگز یک نظریه توانایی و صلاحیت تبیین و توضیح پدیده‌های مجرمانه را ندارد و همواره ترکیبی از عوامل بر اساس مجموعه‌ای از نظریات جرم‌شناسانه در وقوع فعل مجرمانه موثرند اما آن‌چه روشن است این است که فقر و محرومیت اجتماعی حتی اگر «ریشه اصلی» (Maine Root) بزهکاری نیز نباشد، دست‌کم یکی از عوامل اصلی (Maine Cause) گرایش شهروندان به رفتارهای مجرمانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ جایگاهی که «معرفت دینی» در آن نقشی ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] «آقای قاضی بفرما!»، روزنامه جوان، ۴ بهمن ۱۴۰۱.

[۲] «افزایش آمار سرقت سالیانه از ۲۰۰ هزار به ۱. ۴ میلیون فقره طی ۱۲ سال!»، خبرگزاری تسنیم، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱.

[۳] «رشد افسار گسیخته سرقت از منازل»، پایگاه خبری – تحلیلی صدای بانک، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱.

[4] “Share of youth not in education, employment or training”, The World Bank.