«جرم‌سازی» از مخالفت با حجاب اجباری
با توجه به استقبال شدید افکار عمومی از اقدام اعتراضی زینب کاظم‌پور علیه حجاب اجباری در مجمع نظام مهندسی تهران، می‌شد پیش‌بینی کرد که مقامات قضایی و امنیتی واکنش نشان دهند اما آن‌چه اخیرا اعلام شده با توجه به سابقه پیشین دستگاه قضایی در ایران نگرانی‌ها برای برخورد قضایی سخت با او را افزایش داده است.
تنها یک روز پس از انتشار گسترده فیلم پرت کردن روسری توسط زینب کاظم‌پور، خبرگزاری تسنیم، از رسانه‌های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران، از تشکیل پرونده قضایی علیه این عضو نظام مهندسی استان تهران به دلیل «هتک حرمت و توهین به حجاب» خبر داد.[۱]
در فیلمی که از این اتفاق منتشر شده، زینب کاظم‌پور در اعتراض به عدم اجازه نامزد شدنش برای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران، حجاب اجباری را از سر برمی‌دارد و خطاب به حاضران می‌گوید: «به مجمعی که به‌خاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمی‌دهد، رسمیت نمی‌دهم.» او سپس در حالی که از سن پایین می‌رود روسری خود را به نشانه اعتراض پرت می‌کند و این اقدام با تشویق حضار همراه می‌شود.
اساسا در هیچ یک از قوانین موضوعه‌ی فعلی در ایران، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان توهین به حجاب —چنان‌که در خبر خبرگزاری تسنیم آمده— وجود ندارد. تنها جایی که قوانین کیفری مستقیما از اصطلاح «حجاب [اجباری]» استفاده کرده‌اند (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جایی است که عدم رعایت آن در معابر و انظار عمومی جرم‌انگاری شده است. اما این اولین بار نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این عنوانِ اتهامیِ جعلی و غیرقانونی برای برخورد با زنان و همچنین مردان مخالف حجاب اجباری استفاده می‌کند.
بررسی عملکرد پیشین دستگاه قضایی در ایران در موارد مشابه نشان می‌دهد اتهام «توهین به حجاب» در واقع تلاش قوه قضاییه برای انتساب اتهام «توهین به مقدسات»، موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است. بنا بر این ماده توهین به مقدسات دین اسلام جرم است و برای مرتکب آن مجازات زندان از یک تا پنج سال پیش‌بینی شده است. از این رو آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد مصداق‌سازی مجرمانه از فعلی (توهین به حجاب) است که موضوع آن (حجاب اجباری) به عنوان یکی از مقدسات اسلامی انگاشته می‌شود.
مژگان کشاورز فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دقیقا با استفاده از همین شیوه تفسیر قانون و با استناد به اتهام توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب اجباری به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» همچنین یکی از موارد اتهامی تفهیم‌شده به فرهاد میثمی در تابستان ۱۳۹۷ در دادسرای امنیت تهران بود.[۲] و [۳]
جدای از این‌که آیا اساسا مخالفت با چیزی (حجاب اجباری) به معنای توهین به آن محسوب می‌شود یا نه، این مقدس‌انگاری از حجاب اجباری (به عنوان یکی از مقدسات اسلام مشمول ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) به معنی تفسیر موسع از یک قانون کیفری است و به‌طور کامل با اصول اساسی حقوق کیفری تناقض دارد. بنا بر این اصل اساسی در حقوق کیفری، تفسیر قوانین کیفری باید همواره مضیق و به نفع متهم باشد و از حدود ذکر شده در متن قانون فراتر نرود چرا که در غیر این صورت، دستگاه قضایی می‌تواند با ارائه تفاسیر متفاوت از آن هر عملی را با توجه به میل و اراده خود در منظور قانونی تفسیر کند و آن را جرم بداند.
در همین زمینه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ایران، مرداد ماه ۱۴۰۰، در یک نظریه مشورتی با تصریح به لزوم خودداری از تفسیر موسع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و پایبندی به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اعلام کرد که منظور از مقدسات اسلام در این ماده صرفا آن ارکانی است که از جمله ضروریات اصلی دین اسلام باشند و به‌ویژه تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن‌ها اتفاق نظر داشته باشند مانند اصول پنجگانه دین اسلام، کتاب دینی مسلمانان و قبله آن‌ها. از این رو روشن است که موضوعی مانند حجاب اجباری که حتی در برخی از خوانش‌ها و مذاهب دین اسلام رعایت آن به عنوان یکی از واجبات دینی (مانند نماز و روزه) انگاشته نمی‌شود، نمی‌تواند یکی از «مقدسات ضروری دین اسلام» محسوب و در نتیجه توهین به آن به عنوان جرم مشمول ماده ۵۱۳ تلقی شود.
البته مقدس‌انگاری حجاب و تلاش برای داخل کردن آن در زمره مقدسات اسلام و به‌ویژه ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تنها سوء استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از قانون برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری نیست. قوه قضاییه پیشتر نیز از عناوین اتهاماتی دیگر برای سرکوب معترضان به حجاب اجباری استفاده کرده است. یکی از رایج‌ترین این اتهامات، «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» است که به قریب‌به‌اتفاق معترضان حجاب اجباری منتسب شده است. انتساب همین اتهام بود که یاسمن آریائی و منیره عربشاهی را به ده سال زندان محکوم کرد. صبا کردافشاری، از دیگر معترضان به حجاب اجباری، نیز با استناد به همین اتهام به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
مصداق قانونی این اتهام ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است و انتساب آن به مخالفت با حجاب اجباری دقیقا به مانند اتهام توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات اسلامی (موضوع ماده ۵۱۳ همین قانون) نتیجه تفسیر غیرقانونی و فوق‌العاده موسع از قانون است.
در این زمینه نیز رای اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عملکرد دادگاه‌های انقلاب به‌طور کامل در تضاد است. این اداره در دو رای مشورتی خود در آبان و بهمن ۱۴۰۰ تشویق به فساد و فحشا را از جمله جرایم به عادت و به قصد و منظور ترویج فساد و فحشا (مشخصا جرایم جنسی) اعلام کرده و حتی وجود قصد را از جمله ضروریات تحقق این جرم دانسته است. حال آن‌که اساسا در مخالفت با حجاب اجباری هیچ قصد و انگیزه‌ای، حتی به صورت پنهانی و ثانویه، در ترویج و تشویق به فساد و فحشا وجود ندارد. به‌علاوه این‌که اساسا حجاب اجباری از موضوعات مورد اختلاف میان شماری از روحانیون و علمای دینی نیز محسوب می‌شود و آن‌ها نیز به صراحت مخالفت خود با «اجباری» بودن حجاب را اعلام کرده‌اند.
اما سوال این‌جاست که چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری به جای استفاده از ظرفیت قانونی موجود اقدام به جعل مصادیق مجرمانه و انتساب اتهاماتی واهی می‌کند؟
دلیل استناد به این عناوین اتهامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری این است که قوانین موضوعه در ایران اساسا درباره مساله مخالفت با حجاب اجباری مسکوت بوده و هیچ عنوان مجرمانه قانونی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با مخالفان حجاب اجباری برخورد کرد. همین عدم وجود جرم‌انگاری قانونی است که قوه قضاییه را بر آن داشت تا در لایحه جدید اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که اخیرا برای ارسال به مجلس به دولت فرستاده شده، اقدام به جرم‌انگاری ابراز مخالفت با حجاب اجباری از طریق جرم‌انگاری تبلیغ بی‌حجابی کند.
نیاز به حجاب اجباری به عنوان ابزاری حیاتی برای سرکوب مطالبات شهروندی در ایران، نظام جمهوری اسلامی را واداشته تا برای توجیه ضرورت دینی، آن را در حد یکی از ارکان و اصول اساسی دین اسلام تبلیغ کند و در نتیجه، این مقدس‌سازی را نیز در عمل در دستگاه قضایی پیاده کند؛ وگرنه شکی نیست مخالفت با حجاب اجباری از منظر قانون فعلی در ایران نه مصداقی از توهین به مقدسات و نه مصداقی از تشویق به فساد و فحشا است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] «تشکیل پرونده قضائی برای فرد توهین‌کننده به حجاب در انتخابات سازمان نظام مهندسی»، خبرگزاری تسنیم، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱.
[۲] «برای سه معترض حجاب اجباری هر کدام ده سال حبس صادر شد»، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مرداد ۱۳۹۸.
[۳] «فرهاد میثمی مخالف سیاسی نجیب» روزنامه شرق، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱.
نظر شما چیست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *